مرسوم في شأن وزارة العدل
بعد الإطلاع على المادة 73 من الدستور وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1969 بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له.
وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 8 من ربيع الأول سنة 1398 هـ الموافق 16 من فبراير سنة 1978م.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي :
تتولى وزارة العدل توفير العدالة للمجتمع الكويتي في ظل نظام ميسر يأمن فيه الجميع على أرواحهم وحرياتهم وأموالهم ويحافظ على أمن الجماعة ونظامها الاجتماعي ويرعى للقوانين حرمتها ويكفل تطبيقها كما
تتولى إرساء نظام ثابت للملكية العقارية والمحافظة على مصالح القصر الأهلية من الكويتيين.
تختص الوزارة بالأمور الآتية :
1. تنظيم الوسائل اللازمة لفض المنازعات التي تعرض على المحاكم بمختلف أنواعها والنظر في الجرائم وفقا لأحكام القوانين.
2. مباشرة الدعوى العمومية بواسطة النيابة العامة باسم المجتمع في الجنايات وما يحال إليها من الجنح تحقيقا وتصرفا وإدعاء وفقا لأحكام القانون.
3. الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية.
4. تقديم الخبرة الفنية لأجهزة العدالة وغيرها من أجهزة الدولة.
5. أعمال الإعلان الرسمي للأوراق القضائية وصحف الدعاوي وغيرها وتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية وقبول المبالغ المتعلقة بها وإيداعها وصرفها وفقا لأحكام القانون.
6. أعمال التسجيل العقاري والتوثيق والتصديق واثبات التاريخ والتأشير على الدفاتر التجارية وفقا لأحكام القانون.
7. تسلم وإدارة التركات التي تؤول إلى القصر الكويتيين والحمل المستكن وناقصي الأهلية ورعاية شؤونهم طبقا لأحكام القانون.
8. جرد تركات مجهولي الشخصية أو مجهولي الورثة أو في حالة غياب بعضهم والمحافظة عليها وعلى انصباء القصر من غير الكويتيين واستلام التركات المحولة إليها من الجهات الحكومية وتسليمها لمستحقيها
وفقا للقواعد المعمول بها .
9. التعاون مع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والأجنبية في المجالات القانونية والقضائية.
على رئيس مجلس الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح سعد العبد الله الصباح
صدر بقصر السيف في 8 صفر 1399هـ
الموافق: 7 يناير 1979م