أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، أن الحكومة عازمة على توطين القضاء من خلال استراتيجية طموحة لتمكين الكوادر الوطنية القضائية في البلاد من الإمساك بزمام الأمور فيما يتعلق بالسلطة القضائية.
وقال العزب في تصريح لـ"الجريدة": "نهدف إلى تأهيل القضاة الكويتيين للعمل في السلطة القضائية كقضاة من خلال وكلاء النيابة الذين سيتم ضمهم إلى المحاكم الكلية وأولى درجات التقاضي في أفرع المحاكم الإدارية والمدنية والتجارية، بحيث لا يكون القاضي متخصصاً في الشق الجنائي فقط، بل في كل الأفرع الأخرى كذلك"، لافتاً إلى أن "هذه الطريقة تساهم في خلق قضاة مؤهلين للعمل في السلطة القضائية بدلاً من أن ينتظر وكيل النيابة ست سنوات ليبدأ بعدها من الصفر كقاضٍ".
وأكد أن هذا المقترح سيساهم في جعل وكلاء النيابة رافداً للسلطة القضائية، بحيث يدخل القضاة المعارون بشكل مباشر في كل أفرع المحاكم فيما يتعلق بأولى درجات التقاضي، مشيراً إلى أن الفقهين اللاتيني والأنغلوسكسوني مدرستان توصي كل منهما بضرورة تعيين قضاة متخصصين منذ البداية وفقاً لاحتياجات السلطة القضائية.
وأوضح أن القضاة الجدد الذين سيتم تعيينهم سيكونون في أحكام أول درجة ويتبعها استئناف وتمييز، مبيناً أن هناك إشكالية في مخرجات النيابة إلى المحاكم الكلية والإدارية والأحوال الشخصية، إذ إن وكلاء النيابة عادة ما تكون أعمالهم مرتبطة بالجنائي، وهو ما يتطلب تدريبهم فترة أطول في المحاكم الأخرى ليتمكنوا من القوانين ذات الصلة.
وأشار إلى أنه في حال وجود إشكالية في المسميات مثل قاضٍ درجة رابعة فيما يتعلق بآلية عزله بسبب أدائه فإنه يمكن أن يتم تعيينهم تحت مسمى باحث قانوني بحيث يساعدون القضاة في كتابة الأحكام حتى يتم تدريبهم، ومن ثم يتم ترقيتهم إلى قاضٍ.
وأوضح أن محكمة الأحوال الجعفرية لا يتم التعيين فيها عن طريق النيابة العامة بل من رجال الدين، بسبب طبيعتها.
وأكد أن توطين القضاة لا يتم بين يوم وليلة، لكن يجب أن تبدأ هذه العجلة بالدوران على طريق توطين القضاة، لافتاً إلى أن "هذا الأمر واستقلال السلطة القضائية يتطلب أن تكون هناك سلطة قضائية وطنية، وهذا ما نحن ذاهبون إليه".
وقال العزب: "نحن الآن أمام معضلة كبرى تتعلق بزيادة عدد القضايا في مختلف درجات التقاضي، وفي المقابل زيادة عدد السكان والمناطق الجديدة، فضلاً عن الاستعانة بقضاة لمحاكم الأسرة، وهذا يتطلب عدداً كبيراً من القضاة لاستيعاب كل هذه الأمور وعدد القضايا"، مشيراً إلى أن "الذهاب باتجاه توطين القضاة سيساهم في حل هذه المعضلة".
وأضاف: "إننا لا نقفز إلى المجهول في أولى خطواتنا نحو توطين القضاء، نظراً لأن قضية تعيينات وكلاء النيابة ستكون في المحاكم الكلية وأولى درجات التقاضي، لا الاستئناف أو التمييز"، لافتاً إلى أن "ما ذكر حول هذا الأمر يعد عبثاً وكلاماً مردوداً عليه".
وأوضح أن أكثر القضايا المتأخرة هي في "التمييز" وتبلغ 25 ألف قضية، مشيراً إلى أن "90 في المئة من قضاة التمييز غير كويتيين، وليس كذلك فحسب، بل إن مستشاري محاكم التمييز الكويتيين عددهم صفر، بينما غير الكويتيين 150 مستشاراً"، مستدركاً بأن القاضي الكويتي لا يصل إلى محاكم التمييز إلا بعد 25 سنة، بينما غير الكويتي بعد 15 سنة، لافتاً إلى "أننا نهدف إلى تقليص الفترات البينية للقاضي الكويتي على طريق توطين القضاء".
وذكر أنه يتفق مع ما ذكرته "الجريدة" حول ضخ الكوادر الوطنية في النيابة العامة، موضحاً أنه أول من بدأ بهذا الأمر من خلال تعيين 94 وكيلاً للنيابة، مؤكداً أن "الطموح يحدونا خلال سنتين بأن تكون النيابة العامة والمحكمة الكلية وطنيتين بالكامل من خلال ضخ القضاة المتخصصين منذ البداية".
وأكد أن "ما ذكرناه ليس ردة فعل إنما أمر مبني على واقع، خاصة مع النقص الشديد الذي نعانيه في القضاة والمستشارين في التمييز، وهذا دليل على حاجتنا الماسة إلى ضخ القضاة في عدد من أفرع التقاضي في المحاكم الكلية"، موضحاً أن تعديلات القوانين الخاصة بتنظيم القضاء يجب أن تنسجم مع مطالبات المشرع الكويتي نحو توطين القضاء، وذلك يكون من خلال وضع فني وزمني محدد نحو إنجاز هذه العملية التي ينشدها الجميع، بحيث تكون السلطة القضائية وطنية.