بعد توافق رؤى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة حول تعيين خريجي الحقوق في القضاء مباشرة بعد اجتيازهم دورة في معهد الكويت للدراسات القضائية، أكد رئيس جمعيه المحامين الكويتية ناصر الكريوين أن «تكويت القضاء من الكفاءات الوطنية يحقق تطلعات مجلس إدارة الجمعية».وقال الكريوين في تصريح لـ«الراي»، إن «ما اقترحه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة بضرورة تعديل التشريع ليتسنى تعيين قضاة من خريجي كلية الحقوق بعد خضوعهم لدروة في معهد القضاء بدرجة مساعد قاضٍ يعتبر تطبيقاً صحيحاً في شأن قانون تنظيم القضاء».وأكد الكريوين أنه «لا خوف على مرفق القضاء والعدالة طالما أن هناك مهنية في اختيار الكفاءات الوطنية سواء من كلية الحقوق أو من المستشارين في الفتوى والتشريع أو المحامين العامين أو القانونيين في بلدية الكويت أو الإدارة العامة للتحقيقات أو من جمعية المحامين الكويتية وغيرهم من أصحاب الخبرات القانونية الوطنية العريقة وإخضاعهم لدورات علمية وعملية في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يتدربون خلالها على منهجية القاضي في حل النزاع القانوني».واعتبر الكريوين بأنه «آن الأوان لنبدأ بأول خطوة في الاعتماد على كفاءات أبنائنا الوطنية ليتولوا زمام النهوض بهذا المرفق مستقبلاً وألا تبقى أمانينا حبيسة الصدور وفقاعات إعلامية وصحافية من هنا وهناك لا تغني ولا تسمن من جوع»، مبينا أنه «يجب العمل سريعاً على تعديل قانون تنظيم القضاء وغيره من القوانين ذات الصلة للسير قدماً نحو تحقيق هذا الهدف السامي والنبيل والذي يطمح إليه كل مواطن ومقيم تقدم بدعوى إلى القضاء وأخذت من عمره حيزاً للفصل فيها أمام محكمة التمييز وذلك بسبب تراكم آلاف الطعون أمامها بعلة نقص أعداد المستشارين في تلك المحكمة فضلاً عن أنه يحقق الاستقرار والرخاء في دولة المؤسسات».
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز