الأسئلة الأكثر شيوعا

هنا يجب أن نفرق ما إذا كانت المرأة حاضنة أم غير حاضنة.
- فإذا لم تكن حاضنة فيجب لها نفقة عدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى  عوض المتعة (لمدة عام كامل) أو حسب ما يقدره القاضي – وأيضاً تستحق مؤجل الصداق – إن كان هناك مؤجل- كذلك إذا إدّعتْ المرأة بوجود نفقة سابقة مع وجود أدلة وشهود على إثبات عدم الانفاق – فيحكم لها القاضي بمتجمد النفقة السابقة على ألاّ تزيد عن سنتين سابقتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى.
- أما إذا كانت حاضنة فبالإضافة لحقوقها السابقة يكون لها حق استخراج حكم حضانة الذي بموجبه تستطيع المطالبة بحقوق الأبناء – من نفقة شهرية وتشمل (مأكل – ملبس – مسكن) وخادمة وسائق حسب تقدير القاضي وحسب يسر الزوج أو عسره.

الحل هو إما ان تقنعه بالخلع في مقابل تنازلها  عن بعض مستحقاتها المالية أو كلها أو ما يتفقان على التنازل عنه أو انه في حال رفض الزوج الخلع الذي لا يتم إلا بموافقته وتوقيعه عليه - هنا يكون لها طريق آخر للحصول على الطلاق مع رفض الزوج التطليق وهو ان تلجأ الى دعوى التفريق للضرر .

بعد الإطلاع: نرى عدم جواز المحجور عليه الولاية في زواج إبنته ، لأن من شروط الولي أن يكون بالغاً عاقلاً ، فإذا فقد الأهلية أو نقضت منه زالت عنه الولاية ، وتنتقل الولاية في هذه الحالة لمن يليه ، كالأبن الأكبر أو القاضي ونحو ذلك ، بشرط أن يكون الحجر بحكم قضائي.

(1) التوكيل الخاص : لا يشترط وحده مجلس العقد اذا تعدد الموكلان ولم يحضر سوى بعضهم.
التوكيل العام : يشترط وحده مجلس العقد اذا تعدد الموكلون.

  (2) التوكيل الخاص : يستخرج منه (شهادة تكون لها حجية باعتبارها ورقة رسمية في حدود ما ورد بها ) طبقا 1\13 م 99 اثبات طعن رقم 34/457 ق جلسة 16/1/1969.
التوكيل العام : يستخرج منه  (صورة رسمية طبق الاصل ) من التوكيل الموثق الاصلي ويكون لها نفس قوة التوكيل الرسمي الاصلي.

 
 (3) التوكيل الخاص : يخول سلطة اجراء توكيل خاص في حدود ماورد به بشرط النص فيه على (توكيل الغير) ولكن يخول سلطة إجراء توكيل رسمي (3) التوكيل الخاص : يخول سلطة اجراء توكيل خاص في حدود ماورد به بشرط النص فيه على (توكيل الغير) ولكن يخول سلطة إجراء توكيل رسمي موثق.
  التوكيل العام : يخول سلطة إجراء توكيل موثق واحد أو أكثر إذا نص صراحة على توكيل الغير وفى حدود ما ورد به. كما يخول سلطة إجراء توكيل خاص إذا نص صراحة على توكيل الغير في حدود ما  ورد به.

  (4) التوكيل الخاص:  يخول سلطة إجراء توكيل خاص بشرطان :
     أ- النص فيه على توكيل الغير.
     ب- أن يكون التصرف في حدود ما ورد به من بيانات.
ولا يخول سلطة إجراء توكيل رسمي موثق.
 
 (5) التوكيل الخاص: ليس شرطا لإجراء بعض التصرفات وإذا نص فيه على إستعماله في تصرف ما فيجب فيه التحديد بدقة لنوع العمل وإلا أصبح قاصر على الإجراءات ولأعمال الإدارية وغالباً ينتهي بعمل واحد فقط لأنه يسحب ويرفق ويحفظ لدي الجهة المراد إجراء العمل أمامها.
التوكيل العام:  شرط لإجراء بعض التصرفات التى يتطلب القانون تحريرها في الشكل الرسمي فيكون المحرر – والتوكيل الصادر لإجرائه كذلك رسمياً ( الهبه – الرهن التأميني - ....................-  بيع .........و ...........) ويجب النص الصريح في التوكيل على إجراء مثل هذه التصرفات. ويظل العقد ساري ويعمل به أكثر من تصرف إذا تضمن أكثر من تصرف بالنص الصريح دون ........... 

من الجائز من الجائز اصدار توكيلات رسمية عامة من الاشخاص المحجوزين بمستشفي الطب النفسي طالما لم يثبت بعد نقصا في اهليتهم وبعد تحقق الموثق منها

يمكن في حال ذكر عبارة تأسيس وتعديل ودمج وفسخ وحل.

لا يجوز الا بموجب توكيل خاص بالزواج او الطلاق وان يذكر اسم الاطراف وعقد الزواج.

لا تسرى الوكالة العامة على الميراث الا في حالة ذكر حصر الارث في الوكالة العامة او أن يذكر في التوكيل العام عبارة ( فيما يظهر  له من ميراث )
وحرصا من الادارة في الآونة الاخيرة على ان تكون التوكيلات اكثر دقة في تحديد صفة الموكل فقد رأت ان تصدر توكيلات متضمنة اسم  الموكل واسم مورثه ورقم حصر الوراثة الخاص به لكي تكون الوكالة اكثر دقة.