1-تعذر تحصيل أي مبالغ في ملف التنفيذ
2- إجراء جميع الإجراءات القانونية اللازمة في ملف التنفيذ
3- تصرف النفقات المحكومة لصالح المستفيد الكويتي فقط.
وعليه تقوم المستفيدة من الصندوق بتوقيع تعهد وإقرار بإخطار الصندوق بأي تغيرات في حالة المدين ( التوظيف ، الاستقالة....)
1- أصل و صورة من البطاقة المدنية لمقدم الطلب
2- صورة من البطاقة المدنية للمدين (المدعي عليه) أو شهادة من المعلومات المدنية
3- صورة طبق الأصل من الحكم ومذيل بالصيغة التنفيذية من الإدارة العامة للتنفيذ (معلن)
4- شهادة بعدم حصول استئناف عن الحكم المرفق في حال لا يوجد استئناف
5- شهادة من الإدارة العامة للتنفيذ تفيد بتعذر التنفيذ على أموال المدين (المدعي عليه)موجهة لصندوق تأمين الأسرة
6- شهادة من البنك برقم الآيبان وصورة من بطاقة البنك
7- استخراج شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المدين (المدعي عليه) غير مسجل عليها ومن ثم تقدم لإدارة الصندوق
8- صورة من عقد بدل الإيجار في حال كان المدعي عليه غير كويتي و المدعية كويتية
طلب نفقة مقدم من المستفيد لإدارة الصندوق للحصول على النفقة
المهبولة - مبنى (F) محكمة الأسرة - الأحمدي
إدارة صندوق تأمين الأسرة
الإدارة العامة للتنفيذ
لمشاهدة برشور خدمات صندوق الاسرة يرجى الضغط هنا
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز