DisplayDailyBulletin

قرار تكويت الوظائف في القطاع الحكومي، الذي صدر الأسبوع الماضي، هل سينجح هذه المرة أم سيفشل كالقرارات السابقة؟
قبل 10 سنوات، وبالتحديد في 2007، صدر قرار شبيه بالقرار الحالي من وزير الشؤون الأسبق فيصل الحجي، ونشر في الجريدة الرسمية، لكنه لم يأت بفائدة، بل شهد القطاع الحكومي زيادة في أعداد الوافدين من 61 ألفاً في عام 2007 إلى 83 ألفاً في العام الحالي، أي بنسبة بلغت %25 تقريباً.
في المقابل، فإن المحاولات الحكومية لـ«إنعاش» قرار التكويت الحالي ماضية قدماً في عدد من القطاعات. فقد كشف مصدر مطلع أن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، د. فالح العزب، اعتمد إستراتيجية لتنفيذ سياسة الإحلال، وتكويت القطاع القضائي، بنسبة تزيد على %95 خلال ثلاثة أعوام، بحيث ينطلق ذلك من المحكمة الكلية والنيابة العامة خلال السنتين المقبلتين.
وقال المصدر «إن الوزير العزب شدد على ضرورة ضخ الدماء الجديدة، وسد الشواغر التي تعاني منها بعض قطاعات القضاء، حيث سيتم فتح الدورات لقبول تعيين قرابة 100 وكيل نيابة كل عام، بزيادة كبيرة عن الأعداد التي كانت تقبل عادة».
ولفت المصدر إلى أن 400 وظيفة في السلك القضائي لا تزال شاغرة سيتم سدها خلال العامين المقبلين بالكفاءات الوطنية، مبيناً أن العزب سيرفع مذكرة شاملة قريباً، بشأن هذا القرار إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى طلب بالاستعجال بإقرار قانون استقلال القضاء​