DisplayDailyBulletin

المستشار الثويمر لـ«الراي»: الدورات التخصصية تبدأ 24 الجاري لكل الوظائف المعاونة
أعلن مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووكيل محكمة الاستئناف المستشار عويد الثويمر أن المعهد سينظم برنامجا تدريبيا بعشر دورات مختلفة لموظفي الوزارة بهدف النقل إلى «معاون قضاء» كاشفا عن الموعد الرسمي للدورة المزمع إقامتها بالمعهد حيث تبدأ 24 الشهر الجاري لمدة 9 أسابيع، مبينا أنه «في حالة عدم اجتياز أي موظف لذلك الاختبار لا يتم تعيينه ضمن معاوني القضاء».
وقال الثويمر في تصريح لـ«الراي»، إن «البرنامج التدريبي يأتي بناء على توجيهات وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب بعمل دورات تخصصية لجميع الوظائف المعاونة للقضاء»، مشيرا إلى أنه «سيتم تعيين الموظف الجديد على كادر عام وبعد اجتيازه لدورة تدريبية سينقل على الكادر الخاص لمعاوني القضاء».
وعن المسميات الوظيفية التي ستنخرط في البرنامج، أشار الثويمر إلى أن «البرنامج يحتوي على 10 دورات متخصصة، تشمل: مندوبي الاعلان، ضباط الدعاوى، أمناء سر الجلسات، أمناء سر التحقيق، مأموري التنفيذ، منفذي الأحكام، موثقين، موثقين شرعيين بالاضافة إلى إدارة التسجيل العقاري».
وكان الثويمر قد اجتمع أول من أمس في مقر معهد القضاء، بحضور نائب مدير المعهد للتدريب التأسيسي المستشار عبد الله القصيمي، بمدير إدارة كتاب المحكمة الكلية هاشم القلاف ومراقب محفوظات التوثيق عذاري الفرج، والباحث القانوني بالإدارة العامة للتنفيذ ياسر السباعي ومن إدارة التوثيقات الشرعية خالد الحداد ومن إدارة التسجيل العقاري خالد الرشيدي بالاضافة إلى شيخة العجمي من مكتب وزير العدل وذلك لمناقشة الترتيبات النهائية للدورة التدريبية المزمع إقامتها بالمعهد لموظفي معاوني القضاء.
وأكد أهمية تطوير العمل بمنظومة العمل الإداري بمرفق القضاء كما يجب الاهتمام ورفع كفاءة موظفي معاوني القضاء وذلك عن طريق تأهيل وتدريب الموظفين الجدد تطبيقاً لتوجيهات الوزير العزب، حتى يستطيع الموظف القيام بمهام وظيفته على أكمل وجه، مشيرا إلى أن «التوجه الحالي عند البدء بأي برنامج تدريبي وجوب مراعاة تناسب تلك البرامج مع طبيعة عمل الإدارات وأن يتم الأخذ بوجهة نظر مديري الإدارات المعنية».
وعن البرامج التدريبية، بين الثويمر أن «البرنامج مكون من شقين الأول التدريب النظري ولمدة 60 ساعة نظرية بالمعهد. والآخر للتدريب العملي ولمدة 120 ساعة بالإدارة نفسها»، موضحا أن «الشق العملي عبارة عن تدريب ميداني وسيتم التركيز على عدة نقاط أساسية مثل الحضور والغياب وعدم المجاملة وسوف يكون هناك زيارات ميدانية حيث إن بعض الأعمال مثل مندوب الإعلان ومأمور التنفيذ تحتاج لجولات ميدانية».
وأشار الثويمر إلى أنه «سيتم توزيع المتدربين على مجموعات بحيث لا يتجاوز كل مجموعة 20 متدربا على أن يكون البرنامج 4 ساعات يوميا، كما سيتم إضافة مادة الحاسب الآلي ضمن المادة العلمية»، لافتا إلى أنه «بنهاية التدريب النظري بالمعهد سوف يكون هناك اختبار لكل قطاع وإعداد الاختبار سيتم عن طريق التعاون بين المحاضرين، وفي حالة عدم اجتياز أي موظف لذلك الاختبار لا يتم تعيينه ضمن معاوني القضاء».
وتابع «بنهاية البرنامج التدريبي سيتم إعداد تقرير يبين المعوقات والصعوبات التي واجهها الموظف وكذلك وجهة نظر المدربين في البرنامج التدريبي لتطوير البرنامج وذلك تحت إشراف المدربين».
وأكد الثويمر أنه على استعداد لتبني أي مقترح يتضمن أي مادة علمية تُقدم للمعهد، مشددا على ضرورة قيام الإدارات بإرسال المعوقات والصعوبات إلى إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط لكي تقوم بإعداد خطة تشمل المادة العلمية والبرنامج التدريبي لكل مسمى وظيفي على أن يتم اخطار المعهد بها ليقوم بتنفيذها.
بدوره قال ممثل إدارة التوثيقات الشرعية في الاجتماع خالد الحداد، إن «هناك مادة علمية موجودة بالفعل ويتم تطبقها بإدارة التوثيقات الشرعية طبقا للائحة الإدارة عام 2017»، مشيرا إلى أن «مدة هذه الدورة 4 أسابيع في حين أن البرنامج المقترح حاليا مدته 3 أسابيع لذلك يجب أن تتم زيادة مدة الدورة أسبوع آخر لمادة التوثيقات الشرعية».​