DisplayDailyBulletin

 

وأوضحت المصادر أن طبيعة عمل القضاة ووكلاء النيابة تختلف عن طبيعة عمل الموظفين العاديين، أو أعوان القضاة في المحاكم، الذين تسري عليهم قرارات «الخدمة المدنية» الخاصة بالحضور والانصراف.

ولفتت إلى أن العبارة الواردة بالقرار المتعلقة بتطبيقه على أصحاب الوظائف الإشرافية أو المصنفة خدمتهم، لا تسري على رجال القضاء أو أعضاء النيابة، ولذا فهم غير مخاطبين به، مضيفة أنه لا يتلاءم مع طبيعة عملهم، خصوصاً أنهم يمارسون جزءاً كبيراً من أعمالهم في كتابة الأحكام خارج مقر المحاكم.​