DisplayDailyBulletin

​في خطوة جدية لحل إشكالية تراكم القضايا المنظورة في المحاكم، إلى جانب نقص عدد القضاة، كشف مصدر مسؤول لـ «الراي»، أن «وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب خاطب ديوان الخدمة المدنية لتعيين الباحثين القانونيين كقضاة مباشرة، بعد خضوعهم لدورة تدريبية مدتها سنتان في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية».وأشار المصدر إلى أن «هناك ارتفاعاً كبيراً في حجم الطعون المنظورة أمام المحاكم، خصوصاً محكمة التمييز خلال السنوات الماضية، ما يستدعي إيجاد حلول عملية لتأخذ العدالة مسارها الصحيح»، مؤكداً «ضرورة سرعة البت في الخصومات المنظورة أمام المحاكم، كون أن (العدالة البطيئة) أشد أنواع الظلم».واعتبر المصدر أن «مقترح تعيين الباحثين القانونيين كقضاة مباشرة هو أحد الحلول لزيادة عدد القضاة، بما يتناسب مع الكم الهائل للقضايا الواردة والمتراكمة، مع الوضع في الاعتبار خضوع المتقدمين لدورة تدريبية تؤهلهم للعمل في محاكم متخصصة، مثل الأحوال الشخصية أو القضايا المدنية وغيرها»، مبيناً أن «المتقدمين سيخضعون إلى تأهيل عالٍ من خلال برامج متخصصة ومبتكرة لتأهيلهم وتدريبهم، وإكسابهم المهارات الضرورية اللازمة لممارسة الأعمال القانونية والقضائية»، لافتاً إلى أنه «بحسب المقترح يعيّن القضاة الجدد على الدرجة الرابعة».واعتبر المصدر أن «نقص عدد القضاة من أهم التحديات التي تواجه السلك القضائي، نظراً لما يترتب على ذلك من تأخير ملحوظ في تحقيق العدالة، نتيجة لتباعد مواعيد الجلسات وكثرة تأجيلها وإطالة فترات التقاضي»، مشيراً إلى أن «قصر تعيين القضاة على النيابة العامة كرافد وحيد لتزويد المحاكم بالقضاة، هو سبب النقص الواضح في أعداد القضاة»، مؤكداً أهمية توسيع معايير التعيين لتشمل الباحثين القانونيين بعد إخضاعهم لتأهيل عالٍ يمكنهم من تحمل أعباء الوظيفة بالشكل المأمول.​