DisplayDailyBulletin

 في افتتاحية جريدة “الجريدة” المحترمة يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2017، تحت عنوان « تمهلوا في شأن القضاء»، حثت الجريدة أصحاب الشأن إلى التمهل في تشريع فكرة « مساعد القاضي»، التي تطرق لها رئيس المجلس الأعلى للقضاء في العدد 5311 من السنة الحادية عشرة من نفس الصحيفة، والمنشورة بتاريخ 23 أغسطس من العام الجاري.عندما رأت افتتاحية الصحيفة في تشريع فكرة مساعد القاضي «عبثية ً بالجهاز القضائي وردود فعل آنية، لم تأت ضمن منظور منهجي أو خطة طويلة أو قصيرة المدى لمعالجة الحاجة، إلى تكثيف الجهاز القضائي، وزيادة عدد القضاة، وكذلك «تسييس التوظيف في السلك القضائي واختزال المراحل التي يتطلبها ويقتضيها منصب القاضي يمثلان قفزا غير مسؤول، أو على الأقل غير محسوب، إلى ما من شأنه الإخلال بميزان العدالة «. وقول كاتب الافتتاحية «وزير العدل ويؤيده مجلس القضاء، يريدان اختصار مراحل إعداد القاضي بل حرقها»، وعبارات أخرى مقاربة لها. واستنادها في ما ذهبت إليه، مبنيا أولا على أن مرفق القضاء « ليس كغيره من باقي مرافق الدولة، التي ينادي الجميع بتكويتها»، لكونه « ملاذ الناس من الظلم وحصنهم، الذي يقيهم البطش والاستبداد والتعسف». مستغربة من «تطابق رأي مجلس القضاء مع فكرة وزير العدل –الذي وبحسب الافتتاحية – يفترض بالأول أن يحافظ بضراوة على استقلالية الجهاز القضائي، مع حرصه التام على أن يكون ذلك الجهاز، بمنأى عن أي تأثير أو هيمنة من السلطة التنفيذية، التي يمثلها الوزير، بما لها من طموحات وتطلعات ومصالح».ومآخذنا على ما انتهت الافتتاحية إليه من نتائج، وما سبقها من عبارات وردت فيها. أن من كتب الافتتاحية تعاطى مع من قال بـفكرة مساعد القاضي، وكأنه حديث عهد في السلم القضائي. ولو تأملت قليلا، لوجدت أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كان يفصل الفكرة تفصيلا، بقوله «ان تعديل مرسوم الرواتب، يعني تعيين خريج الحقوق، بعد تدريبه بمعهد القضاء بدرجة مساعد قاض، على أن يبقى عضوا في الدائرة مدة خمسة أعوام ، يساعد خلالها الهيئة القضائية في إعداد الأحكام والمشاركة فيها، على ألا تصدر باسمه»، وقوله « ان ذلك يتطلب تعديلا في مرسوم الدرجات…».فشيخ شيوخ قضاة الكويت، المستشار يوسف المطاوعة، كان دقيقا أوثقت مقدمات فكرته بنتائجها. خلافا لما جاء في الافتتاحية، من مخاوف غير واقعية. كما جاء في الفقرة الأخيرة من الافتتاحية، بأنه « إذا كان تصور وزير العدل أن تأخير بت القضايا، هو أشد أنواع الظلم، فهناك ما هو أخطر وأكبر من هذا الظلم، حين ينحرف القاضي عن غير قصد، في تطبيق القانون لقلة خبرته، وعدم كفاية تحصيله القانوني، ولا يصح أن يكون هدف تكويت مرفق القضاء، أو ملء النقص في أعداد القضاة سببا لإهدار العدالة وحكم القانون..».لقد خلطت الافتتاحية الأمور بشدة، فهي تتحدث عن خريج حقوق حديث التخرج، تم تعيينه قاضيا مباشرة وليس مساعدا، لا يحق له إصدار حكم بإسمه. كما تحدثت عن مساعد قاض، لم يزامل ويعد أحكاماً قضائية، مدة لا تقل عن خمسة أعوام.أما الحديث عن الخشية من تسييس القضاء، فإن المعلوم عن رئيس المجلس الأعلى الحالي للقضاء، صلابته أمام كل مشروعات الحكومة، بشأن الدستورية ومجلس الدولة، وأخذ رأي المجلس في كل ما يعني القضاء. وإن ما جاء في الافتتاحية، ليس سوى مخاوف غير مبررة على صعيد الواقع، لأن العدالة ستسعى قدر إمكاناتها المتوافرة إلى الإنجاز، ولن يتغير حالها، إذا تمهلنا في تشريع فكرة مساعد القاضي.فالافتتاحية، وعلى ما نخمن، لا تريد أن يمر تعيين القضاة، بطريق غير طريق النيابة العامة، علما بأنه طريق بطيء لبلوغ تكويت القضاء، مقارنة في ما لو سلكنا فكرة مساعد القاضي. بل إنه لو أوقف طريق اعتلاء المنصة عبر النيابة، لكان أفضل. بحيث تنقسم النيابة إلى سلطتي تحقيق، وسلطة إتهام لاستيعاب المنتمين لأسرتها، فليس كل وكلاء النائب العام المحترمين، يحبذون نقلهم كقضاة مفضلين البقاء في النيابة. لذلك من يرغب بالنيابة العامة، وترى النيابة أنها راغبة به، يتقدم لها عبر آليات التعيين، التي ترى بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، أنها المناسبة لها. أما من يريد القضاء من خريجي الحقوق، فيتقدم للمجلس الأعلى للقضاء للتعيين كمساعد قاض.