DisplayDailyBulletin

صدرَ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ لسنة ٢٠١٧م القاضي بوجوب الالتزام بنظام البصمة لجميع الموظفين وعدم استثناء أحد من الموظفين مهما علت وظيفته الإشرافية وطالت مدة خدمته إلا ذوي الإعاقة بشروط مذكورة في صلب القرار.وما إن صدر هذا القرار حتى انقسم الناس حياله قسمين، بين مؤيد يرى أن القرار صائب وأن ذوي الوظائف الإشرافية والخدمات الطويلة يجب أن يكونوا قدوة لصغار الموظفين ونموذجا يُحتذى في الالتزام، وساقوا أدلتهم الكثيرة التي لا تخرج عن هذا المنوال.أمّا القسم الثاني، فكان رافضاً لهذا القرار واعتبره وسيلة لتطفيش كبار الموظفين وتعنّتاً غير محمود العواقب.أنا في الحقيقة كنت أميل لرأي القسم المؤيد للقرار حتى قرأت خبر استثناء القضاة والوكلاء من نظام البصمة… وشعرت بأن كل الأدلة التي حاول القسم الأول تبرير تأييدهم للقرار بها انهارت…!
فإذا كنا نوجب على كبار الموظفين وممن قضى في خدمة الدولة ما يزيد على ربع قرن الالتزام بنظام البصمة بحجة أنهم قدوة لصغار الموظفين في الالتزام بالقانون، أليس القضاة الذين أُوكل إليهم حراسة القانون والذود عن حياض العدالة هم أولى بأن يكونوا قدوة لبقية موظفي الدولة في الالتزام بنظام البصمة؟!فإذا كانت هناك مبررات – مفهومة – لاستثناء القضاة والوكلاء بسبب طبيعة عملهم… فيجب أن يُستثنى كل موظف يتقلّد وظيفة قانونية فيها عنصر قضائي كوظيفة الباحث القانوني.فالباحث القانوني في الوزارة هو مثل القاضي في الدولة يحاسب المقصر ويدينه وينظر في خصومات الموظفين في ما بينهم ويقارن بين أدلتهم ويرجح أحدها على الآخر ويدين طرفاً لمصلحة آخر… فالباحث القانوني يجب أن يُحاط بسياج يحميه من ابتزاز أي موظف في الوزارة حتى يستطيع تأدية عمله وترسيخ مبادئ القانون من دون أن يخشى عواقب وتبعات ذلك ومن دون أن يحسب حساباً لأي اعتبارات تؤثر فيه أثناء تأدية عمله!
 
عبدالكريم دوخي المجهول​