أعلنت الكويت، أمس الاول، أنها ستنظم قريبا أول دورة تدريبية في الشرق الأوسط لمكافحة الفساد بمشاركة خبراء دوليين متخصصين في المجالات ذات الصلة.جاء ذلك في كلمة رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش الذي يرأس الوفد الكويتي الى اجتماعات الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.وأشار النمش الى ان الكويت ترى ان التعاون الدولي يشكل حجر الزاوية في مجال منع ومكافحة الفساد من خلال تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة كمكتب الامم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة والاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.وكشف عن ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد بصدد تنظيم دورة تدريبية إقليمية في ديسمبر من هذا العام لأول مرة في الشرق الأوسط بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وبمشاركة خبراء دوليين متخصصين في مجالات التدريب ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد.تطوير التشريعاتولفت الى ان الهيئة بصدد إعداد استراتيجيتين لمنع ومكافحة الفساد، أولاهما استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بالتنسيق والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والثانية استراتيجية داخلية خاصة بالهيئة تهدف إلى تحقيق أهداف الهيئة وتيسير سبل إنجاز مهامها وتنظيم آليات ممارسة اختصاصاتها وأنشطتها بصورة ناجعة بالتعاون في هذا الإطار مع الشركات العالمية المعتمدة، وتأمل "نزاهة" الانتهاء من وضع هاتين الاستراتيجيتين خلال الفترة القليلة القادمة.وأكد أنه في ضوء ما منحه القانون للهيئة العامة لمكافحة الفساد من اختصاصات فإنها تعكف حاليا على عملية الإعداد لوضع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بما يشمله ذلك من إعداد للآليات والخطط والبرامج المنفذة لقواعد هذه الاستراتيجية، إضافة إلى تحديد معايير وتدابير متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية الشاملة مع الجهات الوطنية المعنية.وأضاف أن الكويت توجهت عقب خضوعها لعملية استعراض التنفيذ في دورتها الأولى نحو تطوير تشريعاتها وآلياتها الرقابية المؤسسية في مجال منع ومكافحة الفساد بصور أكثر اتساعا، مشيرا إلى إصدار العديد من التشريعات والقوانين في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم التعدي على المال العام.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز