• ما الأسباب التي دعت الهيئة بتوظيف وافد بوظيفة مدخل بيانات بدلا من كويتي؟سأل النائب رياض العدساني وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب حول اسماء والوصف الوظيفي في هيئة مكافحة الفساد، وقال العدساني في سؤاله: بتاريخ 22 الجاري صرح وزير العدل «انطلاقا من مبدأ الشفافية وما تم إعلانه عن هروب أحد العاملين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد»، حيث إن الموظف الوافد المتغيب يعمل بمجال أنظمة بيانات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد وأنه بصدد فتح تحقيق في الحادثة، وفي يوم 24 الجاري أكد الوزير أن مجلس أمناء الهيئة قد اجتمع وأجرى تحقيقا حول الواقعة التي أثيرت، وتم اعلان أن الموظف خرج في إجازة رسمية واستقال لظروف خاصة وبداعي العلاج، وقد أثبت مجلس الأمناء أن كل الأنظمة سليمة ولم يتم اختراقها أو استخدامها.لكن بما أن أحكام قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد تسري على الفئات التالية:1 ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير.2 ـ رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.3 ـ رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ومستشارو المحكمة الدستورية والجهاز الفني للمحكمة والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمون والخبراء بوزارة العدل والمصفون والحراس القضائيون ووكلاء الدائنين والموثقون وكاتب العدل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.4 ـ رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.5 ـ رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.6 ـ رئيس جهاز المراقبين الماليين ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبون الماليون.7 ـ القياديون وهم:٭ شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام (الدرجة الممتازة/ وكيل وزارة/ وكيل مساعد).٭ أعضاء مجالس الإدارات والمديرون العموم ونوابهم أو مساعدوهم والأمناء العامون ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية.٭ من في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات الإدارية أو الأعضاء المنتدبون في الهيئات والمؤسسات العامة.٭ مديرو الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى إدارة أو أعلى من هذا المستوى.٭ ويسري حكم البندين السابقين على العسكريين والديبلوماسيين والمدنيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة متى اضطلع بالمسؤوليات أو تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو مؤقتة.وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بصفة دورية تحديد وتحديث شاغلي هذه الوظائف الخاضعين لأحكام هذا القانون.وأؤكد أن سؤالي البرلماني هدفه استيضاح الأمور وليس تشكيكا في عمل الهيئة أو بالأفاضل مجلس الأمناء والموظفين ولا تقليلا من الوافدين المحترمين وإنما لهم كامل الاحترام والتقدير، وأن السؤال من ضمن الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية. وطالب العدساني تزويده بالآتي:أولا: جميع أسماء الموظفين وجنسياتهم وتاريخ تعيينهم ومسمياتهم الوظيفية والوصف الوظيفي لكل موظف في الهيئة.ثانيا: نتائج التحقيق مرفق المحضر في اجتماع مجلس الأمناء وبناء عليه أعلن عن سلامة الإجراءات وأن كل الأنظمة سليمة حول حادثة استقالة الموظف الوافد «ع.ن».ثالثا: الوصف الوظيفي والمهام والمسؤوليات الوظيفية والمكلفة للموظف المذكور أعلاه وصورة عقد العمل وصورة لآخر إجازة دورية، وهل تم تمديدها وصورة استقالته؟رابعا: ما الأسباب التي دعت الهيئة بتوظيف وافد بوظيفة مدخل بيانات بدلا من كويتي حتى ان كانت لجان فحص الإقرارات والمشكلة من بعض أعضاء مجلس الأمناء هي الجهة الوحيدة التي لديها صلاحية الاطلاع على إقرارات الذمة المالية؟خامسا: ما مدى صحة أن الموظف المشار إليه بالسؤال قد طلب لجوء من السلطات الألمانية وهو الآن خارج البلاد؟
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز