أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر سعي المعهد للتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد كأول جهة محلية يتم التنسيق معها في مجال التدريب مع كسب السبق القانوني.وأشار الثويمر إلى التفاعل القائم بين هيئة مكافحة الفساد ومعهد القضاء من خلال مناقشة مشروع مذكرة التفاهم وأن مثل هذا التعاون المشترك من شأنه أن يرفع من المستوى الحضاري للكويت مشيداً بدور الهيئة الكبير في مكافحة الفساد في الكويت.وعن طبيعة الدورات التي سيتم إقامتها بالتعاون مع الهيئة أشار مدير المعهد إلى أن الدورت سيكون لها رسوم محددة ويجب ألا يقل عدد المتدربين عن عشرة موظفين وكذلك تحديد أسماء البرامج المطلوبة والأهداف من هذه الدورات .وعن أماكن عقد الدورات أشار الثويمر إلى أن المعهد سيقوم بتوفير المحاضرين والقاعات, واقترح بأن يتم عقد تلك الدورات خلال الفترة المسائية.وأشارت زينب العلي الممثلة عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بالتعاون بين الهيئة والمعهد لتنفيذ مشروع مذكرة التفاهم والذي يشمل برامج تدريبية وورش عمل للقانونيين.وذكر المستشار محمود الخلف أن هناك تنسيقاً بين المستشارين والمحاضرين مع ممثلي هيئة مكافحة الفساد وأن هناك تدريباً مستمراً ودورات تنظيمية في كل موسم قضائي.وأعرب عن سعادته بمثل هذا العمل التعاوني بين الجهات القانونية وثمرة مثل هذه الأعمال في خدمة العدالة والارتقاء بالكوادر البشرية بمختلف المجالات.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز