Image
جريدة الجريدة : «الجنايات» تنظر تظلم الجامعة على حفظ «تزوير أستاذها» 7 ديسمبر
07-نوفمبر-2017
عدد المشاهدات : 578
رابط الخبر

قضت محكمة الجنايات بتأجيل تظلم جامعة الكويت على حفظ النيابة شكواها ضد أحد أساتذتها لتزويره كتاباً نسبه إلى منظمة دولية ادعى فيه ترشيحه للعمل مستشاراً لدى تلك المنظمة، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل، لإعلان الأستاذ المتهم لحضور الجلسة.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن إدارة الفتوى والتشريع، أكدت في التظلم الذي قدمته نيابة عن الجامعة، أن الأخيرة أقامت هذا البلاغ لارتكاب الأستاذ المشار إليه شبهة التزوير، وأرفقته بجميع الوثائق المنسوب صدورها إليه، فضلاً عن تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها في هذه الواقعة.

وقالت المصادر إن التظلم يتضمن أن «قرار النيابة بحفظ البلاغ لم يصادف صحيح القانون، إذ كان يجب إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعدما أثبتت التحقيقات إدانته بما نسب إليه وفقاً لمواد قانون الجزاء، وتحقق الضرر على نحو ما انتهى إليه المحقق من قيد الأوراق جناية، وهو القيد الصحيح للواقعة».

وذكرت أن «الفتوى» اعتبرت «حفظ الشكوى مخالفاً لصحيح حكم الواقع والقانون وما هو ثابت بالأوراق، وأنه أضر بالمصلحة العامة»، وطالبت «الجنايات» بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لإحالة المتهم إلى المحاكمة.

 

وكانت «الجريدة» نشرت خبراً عن الواقعة على صفحتها الأولى بتاريخ 13 نوفمبر 2016، بينت فيه أن الأستاذ الجامعي استخدم كتاب ترشيح مزوراً منسوباً إلى منظمة دولية، ليحصل على موافقة جامعة الكويت على إعارته إلى هذه المنظمة، ومن ثم يحصل على راتبه كاملاً من دون عمل.

وذكرت المصادر، لـ«الجريدة»، أن الأستاذ المتهم، بعد علمه بانكشاف أمره، قدم كتاباً (وصل إلى مكتب مدير الجامعة بتاريخ 14 نوفمبر 2016) يطلب فيه إلغاء قرار المدير العام بالموافقة على الإعارة بتاريخ 26 أكتوبر 2016، كي يتجنب تبعات تنفيذه وهو مبني على التزوير، غير أنه وقع في مشكلة أخرى، تمثلت في حصوله على راتبه كاملاً عن فصل دراسي من دون قيامه بالتدريس خلاله، وهو ما يعد شبهة جريمة اعتداء على مال عام، لاسيما أن طلب الإلغاء جاء في منتصف الفصل الدراسي الذي لم يقم القسم العلمي بتخصيص مقررات يدرسها الأستاذ منذ بدايته، وحتماً لن يتمكن من فتح شعب جديدة في منتصفه.

غير أن الأستاذ المشتبه في تزويره كتاب المنظمة الدولية، تمكن من الحصول على كتاب من رئيس القسم العلمي يفيد بأن القسم استفاد منه خلال الفصل الدراسي بطرق أخرى غير التدريس! وكان لابد له، بحسب اللوائح الجامعية، من نيله موافقة سابقة على الإعفاء من النصاب التدريسي تسمح بها اللوائح، وهو ما لم يتم، الأمر الذي يجعل الكتاب «الترقيعي» الذي أعده القسم لتبرير مسألة عدم التدريس، عديم القيمة.

وأوضحت المصادر أن الأستاذ المذكور وقع في شبهة التزوير، باستخدامه الكتاب المزور، الذي بني عليه قرار الجامعة وقبلها قرار عمادة الكلية والقسم الذي يتبعه، حتى بعد إلغاء قرار الإعارة، كما يواجه هو والجامعة كذلك مسؤولية صرف أموال بغير وجه حق.

وكانت إدارة «الفتوى» لفتت، في ردها على طلب الجامعة تقديم التظلم، إلى أن «طريق التظلم على هذا النحو لا يمنع اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية المقررة إزاء ما نسب إلى المذكور»، وهو ما لم تقم به الجامعة إلى الآن. ​


الجنايات