DisplayDailyBulletin

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وليد الكندري يوم أمس ببراءة نقيب الاطباء
د. حسين الخباز، ورئيس تحرير جريدة ورقية، من شكوى الشؤون القانونية بوزارة الصحة د. محمود العبدالهادي التي اتهم الخباز فيها بنشر معلومات من شأنها الاساءة لشخصه والمساس بكرامته والحط من قدره بين أهله فيما صرح به الخباز من المطالبة باقالته بعد التجاوزات الادارية والمالية والقانونية التي استفحلت ابان توليه منصبه وكيلاً للقطاع القانوني بعهد الوزير السابق د. علي العبيدي وقد طالبت النيابة العامة على اثر تلك الشكوى بتوقيع الجزاءات الواردة بقانون المطبوعات والنشر بالحبس والغرامة.
وقد حكمت المحكمة ببراءة د. حسين الخباز بعد ان تقدم خلال المحاكمة بالادلة التي تثبت صحة تصريحه عن التجاوزات الادارية المالية التي تفشت بعهد العبدالهادي واشكال الفساد والتنفيع التي رصدتها اجهزة الدولة الرقابية ممثلة بديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين واعضاء مجلس الامة، مؤكداً للمحكمة انها كانت اسوأ حقبة مرت بتاريخ الوزارة من حيث التجاوزات والتنفيع بمئات الملايين الدنانير من حرمة المال العام، لاسيما العلاج السياسي التي كان بالامكان فيها بناء افضل المستشفيات والمراكز الطبية بجميع طواقمها ومعداتها واجهزتها لتخدم الشعب الكويتي لعشرات السنين القادمة، وهي الادلة التي اطمأنت لها المحكمة وقضت ببراءة نقيب الاطباء عما اسند اليه من اتهام، مؤكدة في حكمها ان تصريح الخباز كان من قبيل النقد المباح والمشروع، لاسيما انه كان تصريحا «هادئاً ومتزنا» ويهدف الى حماية المال العام».