DisplayDailyBulletin

​تستمع محكمة الجنايات اليوم الى مرافعة الحكومة في قضية الداو كيميكال , بعد ان حددت هذه الجلسة للنظر في التظلم المقدم من الفتوى والتشريع على قرار النيابة العامة بحفظ بلاغ القضية والمتهم فيها قيادات في مؤسسة البترول.

وكانت النيابة العامة قررت في وقت سابق حفظ بلاغ “الداو” المُحال من ادارة الفتوى والتشريع، الذي طالبت فيه بمحاسبة المتسببين في خسارة الدولة 2.5 مليار دولار، من خلال الاتفاقية المبرمة بين شركة صناعات البتروكيماويات وشركة الداو كيميكال الأميركية.

وقد حققت النيابة مع المشكو في حقهم وأعضاء اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، كما استمعت الى شهود آخرين، وثبت لها بعد بحث البلاغ أن مجلس الوزراء في بادئ الأمر وافق على إبرام الاتفاقية، كما أوعز في وقت لاحق الى المجلس الأعلى للبترول باتخاذ اللازم لالغائها.

ولم يثبت للنيابة العامة حينها أن المشكو في حقهم تسببوا في الاضرار أو الاهمال الناتجين عن خسارة الدولة للمال العام، من خلال هذه الاتفاقية، لذلك قررت حفظ البلاغ.