ألغت محكمة أسواق المال -إداري، أمس قرار هيئة أسواق المال الصادر في يناير الماضي والقاضي بسحب ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة دار الاستثمار ليعيد الحكم بذلك ترخيص الشركة.وكان محامي “الدار” قتيبة فواز السعيد تقدم بطعن أمام محكمة أسواق المال ضد قرار الهيئة التي طلبت من الجهات المختصة تنفيذ قرارها كل فيما يخصه وحينها أعلنت وزارة التجارة والصناعة في تصريح غير رسمي ان إجراءات هيئة الأسواق غير ملزمة لها باتباع نفس الإجراء مع الشركة لإلغاء ترخيصها التجاري.وتقول مصادر متابعة: إن “دار الاستثمار” خطت خطوات متقدمة بعد الأحكام القضائية التي أنصفتها مما يدفع إلى المضي قدما نحو إنجاز خطة إعادة الهيكلة الجديدة للشركة والتي تقدمت “الدار” بطلب بشأنها لدى محكمة الهيكلة وتم التأشير عليه بقبوله وفقا للاجراءات القانونية المتبعة.وكشفت المصادر ان طلب دار الاستثمار تضمن خطة جديدة تم فيها استيفاء جميع التحفظات السابقة من كافة الجهات ذات الصلة على الخطة السابقة، حيث وافق على الخطة الجديدة نسبة 45 في المئة من إجمالي الدائنين حتى تاريخه .وكانت شركة دار الاستثمار تعد من أكبر الشركات المالية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قبل عام 2008 الذي انفجرت فيه الأزمة المالية العالمية كانت “الدار” إحدى ضحاياها.وفي العام 1999حصلت الشركة على شهادة الجودة العالمية “الأيزو” 9001 وفي 2007 قامت بشراء حصة أغلبية في شركة تصنيع السيارات البريطانية الفارهه “أستون مارتن”، من شركة فورد الأميركية بقيمة تقديرية نحو 500 مليون جنيها إسترلينيا أي بنسبة تملك بلغت 50 في المئة.وفي العام نفسه استحوذت “الدار” على نسبة 20 في المئة تقريبا من بنك بوبيان وهي النسبة المتنازع عليها حاليا مع البنك التجاري إلا ان الاحكام القضائية الصادرة بخصوصها مؤخرا حكمت بأحقية حصة بوبيان الى دار الاستثمار .
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز