DisplayDailyBulletin

وعلينا تثبيت هاتين التغريدتين نظريا والالتزام بتطبيقهما عمليا فيما يتم تداوله من خبر وموضوع يحدد مصير الكثير من الموظفين المؤهلين للوظائف الاشرافية في الادارة وكذلك لما يتبع من تأثير سلبي على العمل في حال تنفيذ ما يشار إليه، فقد تداولت أخبار عن مكتب معالي الوزير بتكليف وكيل الوزارة بإصدار قرار قريبا بدمج قطاعات وزارة العدل مع إدارة محكمة الأسرة وهذا ما يشكل تهديدا لمستقبل الموظفين من حيث التأخير في الترقية من قبل موظفي الادارة وكذلك يكون في ذلك مخالفة صريحة لقانون ديوان الخدمة الصادر 25/2006 و18/2011، لذلك كان التحرك على أثر ذلك لمعرفة حقيقة الموضوع من عدمه، فالرسالة ينبغي أن تصل في صورتها الحقيقة في أنه لا نية لتصادم القطاعات مع الادارة الجديدة المتمثلة في محكمة الأسرة، حيث ان الادارة في محكمة الاسرة مستقرة في مراكزها القانونية بوجود المسؤولين والمسميات واستيفاء موظفيها شروط الوظائف الاشرافية وفق قانون الخدمة المدنية ومرورا بسنة وثلاثة أشهر على إنشاء المحكمة، فما يطلبه الموظفون هو فقط الالتزام بقانون وقرار ديوان الخدمة وتطبيقه لا أكثر، ونضيف الى ذلك أن دمج القطاع وليس الإدارة بالوظائف الاشرافية بحجة الاقدمية بالوزارة مخالف ومطلب غير قانوني وهو ما يتعارض مع التغريدتين اللتين أشرنا إلى تثبيتهم نظريا في المقدمة وتطبيقها عمليا لمصلحة العمل، لذلك كانت هذه هي الرسالة وأتمنى أن تصل إلى من يهمه الأمر..

في الخاتمة نقول لوزير العدل: شغلك عدل في استخدام الخدمات الالكترونية للتسهيل على المراجعين الكثير من المشاوير والوقت.. وعساكم على القوة.

- واجبنا خدمة من نقوم برعايتهم وليس منّة، وذلك لأن رعايتهم حق دستوري لهم.. من تغريدات معالي وزير العدل.