في أول دعوى قضائية من نوعها، تم الطعن أمس على قرار إلزام الموظفين الحكوميين بالبصمة، وجعلها أحد الأسباب الخمسة لتقييم الموظف والمؤهلة لحصوله على الترقية بعد وصول درجة التقييم إلى «امتياز».
وطالب الطاعن المحامي عمر الحمادي عن موكلته التي تشغل منصب رئيسة قسم في إحدى الجهات الحكومية بـ«إلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2017 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه على ما يترتب على ذلك من آثار».
وقال الحمادي في دعواه إنه في كثير من الأحيان يكون تأخير الموظفين لأسباب لا دخل لهم بها، ومنها الازدحام الشديد على الطرق التي تؤدي إلى أعمالهم، لا سيما عند حدوث حادثة لا قدر الله ومجلس الخدمة المدنية عند إصداره للقرار المطعون فيه لم يراع تلك المشكلة، وكان هدفه الأول هو مجازاة الموظفين الحكوميين من دون مراعاة أي ظروف طارئة لا دخل لهم بها قد تؤدي إلى تأخرهم في الوصول إلى أعمالهم.
وقال الحمادي إنه نتيجة صدور القرار المطعون فيه أصبحت الطالبة وكثير من الموظفين الحكوميين يعانون، وتأثر أداؤهم لوظائفهم بالسلب، كون أن هذا القرار أصبح يجبرهم على أن يصبو كامل اهتمامهم على إثبات حضورهم وانصرافهم من دون إنتاجية العمل.
وأشار الحمادي إلى أن الكثير من الموظفين الحكوميين أصبحوا على يقين بعدم قدرتهم نتيجة هذا القرار في الحصول على التقييم السنوي بدرجة امتياز، لعلمهم أنه بتطبيق هذا القرار ولظروف خارجة عن إرادتهم لن يتمكنوا من الوصول إلى أشغالهم بالمواعيد الجديدة بعد إلغاء فترة السماح المقررة بالقانون.
وأوضح أن القرار المطعون فيه خلق فجوة عدم ثقة بين الموظف وجهة عمله، كما أن الأصل وهو ما كان معمولاً به في جميع الجهات الحكومية قبل هذا القرار، فنجد أن الإنتاج كبير ولا يوجد تسيب إلا عند بعض الموظفين وهي ظاهرة طبيعية. أما بعد تطبيق نظام البصمة على الجميع بمن فيهم من أفنى عمره في العمل ومن بلغ منصب مدير أو مراقب، فسنشهد تسيباً في العمل وتأخراً في الإنجاز، لأن من وضع هذا النظام لا يهدف إلى المصلحة العامة، ولذلك أغفلها في القرار المطعون فيه.