رغم تأكيد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أثناء الجلسة وبعد رفعها أن الرسالة التي وصلته من النائب عادل الدمخي أحيلت من مكتب المجلس إلى اللجنة التشريعية لوجود شبهة تدخل في القضاء وأن هذا القرار تم بالتنسيق مع مقدمها نفسه ، إلا أن النائب محمد هايف رأى أن الغانم تفرد في قراره حيال الرسالة ، مشيرا إلى أنه كان الأولى مناقشة الرسالة داخل قاعة عبد الله السالم. وأضاف هايف في تصريح إلى الصحافيين أن الرسالة موجهة من ١٥ نائبا لمناقشة سجن النواب وهم يحملون حصانة وقضيتهم تاريخية ولم يحدث سجن النواب من الستينات لليوم وحصلت في مجلس الامة ومع ذلك حولت للتشريعيه دون مناقشتها. وقال هايف ان أهل الكويت شاهدوا ما أسماها “الرسائل التافهة" التي عرضها رئيس مجلس الامة وفتح باب النقاش فيها وقضايا لا يمكن لعاقل ان يصدق ان تعرض في المجلس ومع ذلك هذه الرساله المهمة والخطيرة كان الواجب ان تكون محل نقاش ، خصوصا وأنها تتحدث عن حدث مهم في وجود نائبين بمجلس الامة مسجونين وبكل بساطة يهمش هذا الطلب ويحال للتشريعية دون نقاش. واكد هايف ان هذه التصرفات اعتبرها خارجة عن ادارة رئيس مجلس الامة الذي يفترض ان يكون محايدا ولا يدخل في مهاترات وردود هامشية غير مجدية ويطلق اتهامات باطلة لا أصل لها ولا دليل وللاسف يحاول ان يهمش رأي ودور اعضاء المجلس من خلال ادارة مجلس الامة. واضاف هايف ان الحكومة اليوم معنية باحتواء الازمة حتى لا تتفاقم وقد نتابع الرسائل اذا لم نجد تعاونا مع الحكومة من بداية المجلس في حسم الملفات ، خصوصا واننا اجتمعنا مع الحكومة وهناك توجيهات من صاحب السمو في عودة الجناسي لم تنفذ الا جزئيا وفي اقل جزء ، بينما الجزء الأكبر الذي هو محل الخلاف مطالب بعودة الجناسي التي لم تعد والحكومة تماطل هذه المماطلة التي شاهدها اهل الكويت جميعا ولذلك نطالب بمد يد التعاون ونزع فتيل الازمة فيما يتعلق بالجناسي وجميع احداث الازمة السياسية السابقة التي انتهت بعدها المقاطعة وعاد الاخوة لدخول المجلس. ولفت هايف إلى انه لا يمكن لعاقل أن يصدق ان من ثاروا على الفساد وعلى ملايين الإيداعات التي اودعت في حسابات النواب وطالبوا بمحاسبة هم داخل السجن ، بينما المفسدون تحفظ قضيتهم وهم طلقاء. وأضاف ان أشياء غريبة تحدث في بلادنا ولابد من حل المشاكل والا ستكون ككرة الثلج والعوائل من أهالي المسجونين المتضررة وقفت على باب المجلس وبدلا من تسهيل حضورهم للجلسة تمت عرقلة دخولهم وتأخيرهم للمجلس وقد يكونون ٧٠٠ عائلة او ٧٠٠ فرد ومن ردد الخطاب ما يقارب ٨٠ او ٩٠ شخصا فإن من الممكن ان يأتيهم حكم مماثل وتجعلوا الكويت تعيش هذه الأزمات والتي تكون ككرة الثلج ، داعيا الحكماء الذين يريدون نزع فتيل الازمة إلى الاضطلاع بدورهم ليعود الوئام والهدوء الى بلدنا الصغير في ظل هذه الامواج المتلاطمة في هذه المنطقه الملتهبة. وقال هايف انني اخاطب الحكومة ولا اخاطب القضاء لان القضية نكيفها بانها سياسية ونناقشها من هذا الباب وهناك من يريد جرنا لمعركة مع القضاء كما فعل الرئيس بالامس والاقتراح المقدم لتخصيص ساعتين من الجلسة هي للمصالحة الوطنية ورسالة لمناقشة دستورية حجز النواب . واضاف هايف ان رئيس المجلس للاسف طرح امس في مؤتمره بعض النقاط والاتهامات التي اتهم فيها النواب وقال الغانم انه سيكشف بالأدلة ونطالبة اليوم بكشف ما ذكر على النواب في هذه الحالات. واشار هايف إلى تغريدات تفيد انه كان يجلس مجموعة من النواب التي احتجت على احكام خلية العبدلي من الليل إلى الفجر ونشرت بجريدة الراي ولَم يصعّد ضدهم ولم يقم بمؤتمرات تجاههم متسائلا: لماذا هذه المؤتمرات والاتهامات الآن ومحاولة التشويش ووضع القضاء كأننا نريد ان نتخاصم معه ونتصادم معه؟
واكد هايف ان قضيتنا سياسية وطرحنا سياسي ونناقش القضية من الجهة السياسية ولا نعفي السلطة من الشق السياسي الذي قامت فيه كما عالجت جزءا من الازمة السابقة في سحب الجناسي ونطالبها الان بمعالجة الحالات التي حصلت في الازمة السياسية من دخول المجلس وترديد الخطاب والانفعالات التي حصلت من بعض المغردين التي أتت في جو سياسي محتقن وازمة سياسية وبدات بعدها المصالحة ودخل الاخوة في المجلس حتى ترك من ترك من النشطاء الحراك السياسي.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز