DisplayDailyBulletin

قررت محكمة الاستئناف الإدارية أمس، برئاسة المستشار بدر الطريري بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء بنظر دعاوى سحب الجنسية ولائياً، على خلفية القضية المقامة من أحد المدعين بطلب إلغاء قرار سحب الجنسية الصادر بحقه.
ومن المتوقع أن يطعن رافع الدعوى على الحكم الصادر أمس، والمطالبة مجدداً باختصاص القضاء برقابة القضاء على قرار سحب الجنسية الخاصة به، ثم رقابة المحكمة على قرار السحب للحكم بعدم سلامته.
من جانب آخر، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية حكم محكمة أول درجة بتقرير الامتناع عن عقاب مواطنة متهمة بالانضمام إلى تنظيم «داعش» في جنوب سيناء، أثناء فترة دراستها في مصر.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المواطنة تهمة الانضمام إلى تنظيم محظور هو «داعش»، الذي ترمي أهدافه إلى هدم النظم الأساسية للبلاد، والقيام بعمل عدائي، لكنها أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها كما دفع محاميها د. خالد الكفيفة بعدم سلامة الاتهامات المنسوبة إلى موكلته من النيابة العامة، وطالب ببراءتها من التهم، وبأن موكلته ضحية لبعض الأفكار، وأنها لم تعتنق أفكار التنظيم المحظور. ​