وجه النائب د ..محمد الحويلة سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح جاء فيه: ان استمرار تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية سنوية يبلغ إجماليها ما يقارب 000/ 43.982.420 دينار عن قيمة إيجارات لمواقع ومبان مختلفة تقوم إدارة إسكان موظفي الدولة بوزارة المالية باستئجارها لجهات حكومية متعددة دون اتخاذ إجراءات جادة لإيجاد بدائل استثمارية للحد من هذا الإنفاق وفقا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي.كذلك وبشكل ملحوظ زيادة المباني المستأجرة لسكن أعضاء وموظفي وزارات الصحة والتربية والعدل بشكل كبير، والتي يتطلب توفيرها للعاملين لديها طبقا لطبيعتها وعدم اتخاذ إجراءات لبناء وحدات تكون مملوكة لتلك الجهات لاستغلالها للمساهمة في تخفيف تكاليف الإيجارات المسددة عنها والبالغ ما جملته 000/ 17.395.752 دينار سنويا، وكذلك الاستمرار في تحمل نفقات استئجار العديد من المباني المستغلة من قبل جهات حكومية منذ فترات طويلة تجاوزت 35 عاما على الرغم من تقادمها وتهالك بعضها.أيضا قيام وزارة المالية بتجديد العديد من عقود الإيجار التي تجاوزت قيمتها النصاب القانون للعرض على ديوان المحاسبة دون أخذ الموافقة المسبقة من الديوان، وذلك بمخالفة أحكام المادتين 13 و14 من قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته.لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:1- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة نحو إنشاء مواقع ومبان للجهات الحكومية التي يتم الاستئجار لها تكون ملكيتها للدولة وذلك في ظل توافر الأراضي المملوكة لها لتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة؟3- لماذا لم يتم عرض العقود التي تجاوزت قيمتها النصاب القانوني لأخذ الموافقة المسبقة لديوان المحاسبة عليها؟4- كم عدد العقارات التي تم استئجارها من قبل كل الجهات الحكومية مع ذكر هذه الجهات والقيمة الإيجارية لهذه العقارات كل على حدة، كذلك تزويدي بالعقارات التي تم استئجارها للجهات ولم يتم استغلالها والتي ما زالت خالية والقيمة الإيجارية لها حتى تاريخ الرد على السؤال؟
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز