وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا إلى 14 وزيرا عن إجراءات الوزارات والجهات التابعة لها لتطبيق مقاطعة الكيان الصهيوني، خاصة أن هناك العديد من التشريعات الوطنية المناهضة للاحتلال البغيض والذي يحظر كل مظاهر التطبيع معه، أو الاستسلام له، وفي مقدمتها القانون رقم 21 لسنة 1964م بشأن القانون الموحد لمقاطعة ««إسرائيل».
والوزراء هم كل من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، ووزير الإعلام محمد الجبري، ووزير الصحة الشيخ باسل الحمود، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزير التربية ووزير التعليم العالي حامد العازمي، ووزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية م.حسام الرومي، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي، ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري.
ونص السؤال على أن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية مخالف للشريعة الإسلامية والقيم الإنسانية والقرارات الدولية والقومية العربية، وهو احتلال عنصري وعدواني وتوسعي على حساب الإنسان والأرض والتاريخ، وعليه بادر المشرع الكويتي بإصدار عدد من التشريعات الوطنية المناهضة للاحتلال البغيض والذي يحظر كل مظاهر التطبيع معه، أو الاستسلام له، وفي مقدمتها القانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن القانون الموحد لمقاطعة «إسرائيل».
واستمرار الاعتداءات الصهيونية على المقدسات والأبرياء وتواصل مظاهر الاحتلال والعنصرية والعدوانية والتوسعية يستوجب يقظة وتشدد الجهات المعنية كل فيما يخصه بتطبيق أحكام القانون المشار إليه المغلظة.
ولما كانت المادة رقم 1 من القانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل تقرر أنه «يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص (مقيمين في إسرائيل) أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا، وذلك متى ما كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية (أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته)...».
وطالب الشاهين بإفادته بإجراءات الوزارة والجهات التابعة لتطبيق هذا التشريع الملزم