أكد وزير العدل فالح العزب اليوم الاحد حرص القيادة السياسية على دعم الايتام وتوفير احتياجاتهم كافة وتذليل العقبات امامهم.وقال العزب في كلمة ألقاها خلال افتتاح فرع الهيئة العامة لشؤون القصر بمحافظة الجهراء ان الحكومة لا تألو جهدا في خدمة الايتام وامهاتهم 'الذين لهم كل الحق في ان نخدمهم على الوجه الاكمل'.وأضاف ان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ احمد الجابر الصباح تبنى في العام 1938 فكرة انشاء دار للايتام التي تطورت واصبحت (هيئة شؤون القصر) 'التي نفخر بها في المحافل والميادين الاقليمية والدولية'.وذكر ان مبنى الهيئة الجديد يقدم خدماته ايضا لمحافظة الفروانية إذ يتسع لاكثر من 15 الف مراجع من ذوي الايتام البالغ عددهم نحو 43 ألف حالة مثمنا جهود كل من ساهم في انجازه من مؤسسات حكومية وموظفين ومسؤولين.وأفاد ان التوجيهات الأميرية السامية تدعو الى الاسراع في تنفيذ المشروعات التنموية الهادفة لخدمة المواطنين في محافظات البلاد الست وتوفير متطلباتهم بكل سهولة ويسر. وبين ان (شؤون القصر) التي يرتكز عملها على رعاية اليتيم والمحجور عليهم حتى بلوغ سن الرشد تقدم خدماتها لنحو 43 الف حالة مشيدا بدور القائمين على العمل في الهيئة.وفي 7 فبراير 2013 وقع عقد انشاء وانجاز وصيانة مبنى الهيئة العامة لشؤون القصر في محافظة الجهراء بقيمة اجمالية تبلغ مليون و76 الف دينار كويتي (نحو 4ر3 مليون دولار امريكي).ويقام المشروع على مساحة قدرها 1000 متر مربع وتم تصميم المشروع ليكون مبنى اداريا يستهدف خدمة مراجعي الهيئة في محافظة الجهراء.وأنشئت الهيئة العامة لشؤون القصر عام 1938 لاهداف انسانية ورسالة نبيلة بغرض الوصاية على من لا وصي ولا ولي له من القصر والمحجور عليهم وفاقدي الاهلية والمفقودين وحماية اموالهم وصيانة ممتلكاتهم.والهيئة مستقلة وذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها وزير العدل وتتمتع بكل الاختصاصات المخولة للوصي او القيم او المشرف وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الاحوال.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز