DisplayDailyBulletin

فيما توقعت تقارير عالمية ومحلية انخفاض أسعار الإيجارات في دول الخليج بنسب تتراوح بين 5و7٪ تزامناً مع تحرك أصحاب العقارات للمنافسة في السوق وكنتيجة حتمية لتراجع اقتصاديات المنطقة بفعل تراجع اسعار النفط, أكد عدد من الخبراء في المكاتب العقارية والشركات في لقاءات متفرقة مع “السياسة” ان اسعار الايجارات في الكويت اخذت منحى مشابهاً لنظيراتها في دول الخليج وذلك لعدة اسباب ابرزها زيادة العرض على الطلب وحدوث هجرة معاكسة للوافدين على خلفية عجزهم عن ايجاد فرص عمل مناسبة علاوة على انتهاء عقود بعض الشركات العاملة في الكويت وبالتالي مغادرة العمال للبلاد، وقال احد الخبراء ان الاتجاه النزولي بدأ منذ عاميين ولايزال مستمراً وتشير تقارير صادرة عن ادارة التسجيل العقاري الى وجود انخفاض في عدد العقود العقارية المبرمة خلال الربع الاول من عام 2017 بنسبة 3.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الوافدين ويرى رئيس مجلس ادارة مجموعه الغانم والخبير العقاري قيس الغانم ان انخفاض اسعار العقارات والاراضي في جميع مناطق الكويت ظاهرة طبيعية وقابلة للحدوث في جميع انحاء العالم، مشيرا الى ان حالة الجمود التي اصابت كلا من البائع والمشتري ناتجة عن تمسك كل منهم بموقفة حيث يبحث كليهما عن افضل الخيارات المناسبة له، مالك البناية يتطلع الى تأجير وحداته السكنية بأعلى سعر ممكن بيد ان زيادة المعروض من الشقق يتيح للمستأجر مزيدا من الحرية في فرض شروطه أكد الغانم ان تلك الاشكالية عصية عن الحل في الوقت الراهن وانها ستراوح مكانها لعده اشهر وربما لعام كامل، لافتا الى ان تداعيات الازمة لن تتوقف عن حد انخفاض اسعار الايجارات وجمود حركة البيع والشراء بل انها ستطال عمليات التقييم العقاري التي ستشهد هبوطا في اسعار البنايات نفسها.أضاف ” لاشك ان هناك هجرة معاكسة قوية نتجت عن عدم وجود فرص عمل امام شريحة واسعه من الوافدين ما اضطرهم في النهاية الى العودة لبلادهم ما انعكس بالتالي على ضعف الاقبال على تأجير البنايات السكنية التي اصبحت غالبتها خاوية.وأضاف: ارى ان الازمة ستضم الى صفوفها البنوك قدمت قروضا وتمويلات الى ملاك العقارات ولديها رهونات لهؤلاء ولهذا فإن الازمة ستدفع البنوك ونتيجة لعجز اصحاب البنايات عن سداد قيمة القروض الى وضع يدها على البنايات وطرحها للبيع في السوق أو الابقاء عليها مع المالك لحين سداد قروضها حيث ان وضع البناية تحت سيطرت المالك سيمنحه الفرصة لاستثمار امواله في مصادر اخرى حتى يتمكن من تسديد التزاماتة المالية للبنوك، ولهذا ارى ان دفة الاختيار حاليا في يد المستأجر وليس المالك.​