DisplayDailyBulletin

​أكد الرئيس السابق لنقابة العاملين في وزارة العدل أحمد الهذال أن وزارة العدل من الوزارات المشهود لها بالحرص على تطبيق العدالة الوظيفية، وأن الموظفين الذين يعملون في هذه الوزارة حريصون على تحقيق العدالة التي ينتمون إليها كصرح هام من صروح الدولة. وأضاف الهذال في تصريح صحافي ردا على ما أثير حول تعيين 200 موظف جديد على الكادر العام كمهندسين ومحاسبين، ولم يتم تعيينهم على كادر الخبراء الخاص ، موضحا أن هذا الإجراء حتى يجتازوا الدورات التدريبية المطلوبة لهذه الوظائف ، ومن ثم يتم تعيينهم على الكادر الخاص بإدارة الخبراء موضحا أنه جار حاليا تدريبهم في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية على أيدي مستشارين ورجال قضاء وخبراء، كما أنهم يخضعون الآن للتدريبات العملية وذلك لصقل مهاراتهم وخبراتهم العملية وجعلهم ملائمين للوظائف التي تم تعيينهم عليها. وأشار الهذال إلى أن الوزارة تعكف حاليا على احتساب سنوات الخبرة السابقة لهم لتحديد درجاتهم الوظيفية التي سيتم التعيين عليها بوظائف الخبراء وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة بهذا الشأن، لافتا أن هذه هي الاجراءات المتبعة في التعيين في وزارة العدل وهي نفس الإجراءات التي تم اتباعها في جميع التعيينات في السابق ، كما أن الدورات التدريبية قد جاءت ضمن شروط الإعلان عن شغل الوظائف الذي أعلنته وزارة العدل . وقال الهذال إنه حريص على تبيان الحقائق من منطلق الشفافية، مشددا على أنه حريص على حقوق جميع الموظفين وأنه يتابع كل ما يخصهم حرصا على الصالح العام، مؤكدا أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام مجرد أخبار مغلوطة أراد البعض ترويجها للضغط على وزارة العدل لإنهاء إجراءات تعيين الخبراء بسرعة إلا أن الوزارة حريصة على أن يتم ذلك ضمن الآليات المعمول بها في الوزارة بعد تدريبهم علميا وعمليا بالدورات المتخصصة التي تساعدهم على شغل أهم الوظائف المعاونة لرجال القضاء وفي أداء رسالتهم السامية، ما يحقق مصلحتهم ومصلحة المتقاضين من أبناء هذا الوطن الغالي. وثمن الهذال جهود الوزير الحالي للعدل فالح العزب قائلا إن الوزير يُشكر على هذه الزياده في أعداد الخبراء لما لها من أثر إيجابي في المستقبل على سرعة الانجاز في إنهاء القضايا المحالة للادارة العامة للخبراء مما يرجع بالفائدة على المتقاضين​