● «العدل» عينتهم منذ 5 أشهر بدون وجود درجات وظيفية وطلبت ميزانية تعزيزية● «المالية» أكدت أن التعزيز يتطلب تعديلاً قانونياً ولا يجوز التعيين على حساب الوفر● المويزري: على العزب والصالح تحمل مسؤولياتهما ومعالجة القضية بأسرع وقتبسبب عدم وجود درجات وظيفية لهم في ديوان الخدمة المدنية، لم يتم تسكين نحو 500 موظف وموظفة بإدارة الخبراء، رغم إصدار «العدل» قراراً بتعيينهم، ما دفعها لطلب ميزانية تعزيزية.رغم مضي أكثر من خمسة أشهر على قرار وزارة العدل بتعيين أكثر من 500 موظف وموظفة بإدارة الخبراء، فإن هؤلاء لم يتم تسكينهم في وظائفهم، لعدم توفير ديوان الخدمة المدنية درجات وظيفية لهم، مما استدعى أن تطلب الوزارة، من أجل تسكينهم، ميزانية تعزيزية لها بنحو 13 مليون دينار.ورداً على طلب هذه الميزانية، قالت وزارة المالية إن المادة 21 من القواعد العامة لتنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 تقضي بأنه "لا يجوز لأية جهة التقدم بطلبات جديدة لإدراجها في مشروع الميزانية بعد تقديمه إلى المالية"، كما تنص المادة "2/هـ" من هذه القواعد على أنه "لا يجوز، بغير قانون، تعديل عدد الوظائف المدرجة في الميزانية أو تعديل درجاتها، أو تعيين موظف على حساب وجود وفر في تلك الميزانية".ورأى النائب شعيب المويزري، في تصريح أمس، أن عدم تسكين الخبراء الجدد يأتي "بسبب محاولات تعطيل تعزيز الميزانية، رغم اجتيازهم اختبارات معهد الكويت للدراسات القضائية، والدورات التأهيلية، وجاهزيتهم لمباشرة أعمالهم"، معتبراً أن "وزارة المالية تتعمد تعطيل تسكينهم بحجج وأعذار واهية، رغم أنهم مواطنون ولهم الحق قبل غيرهم من غير الكويتيين الذين يعينون برواتب خيالية، ويتم إنجاز الاعتماد المالي لهم في أقل من أسبوع".وقال المويزري إن هذا "التعطيل المتعمد سينعكس سلباً على قضايا الدولة في الإدارة العامة للخبراء، إلى جانب أن لهؤلاء الخبراء الجدد أسراً والتزامات اجتماعية ومالية"، داعياً نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب إلى تحمل مسؤولياتهما ومعالجة هذه القضية في أسرع الوقت
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز