DisplayDailyBulletin

توجه المحامي علي حسن الكندري الى مملكة المغرب في سابقة تعد الاولى لمحام كويتي لتقديم الشكوى والادعاء مدنيا ضد أحد مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي من الجنسية المغربية والذي استطاع ابتزاز مواطن كويتي من خلال الاستيلاء على صوره الخاصة .وقال المحامي الكندري في تصريح له امس: انه تقدم بالإجراءات اللازمة الى النيابة العامة المغربية وعلى أثر ذلك صدر قرارا بضبط وإحضار الجاني وسوف يتم التحقيق معه وتقديمه الى المحاكمة، موضحا انه لا يوجد اختلاف جوهري بين القوانين المطبقة بالمملكة المغربية والقوانين الكويتية في مثل هذه الجرائم، واكد انه سيتابع اجراءات التحقيق مع المتهم واجراءات المحاكمة حتى ينال المتهم عقابه والقضاء بالتعويض الجابر لأضرار المجني عليه مشيدا بما لقاه من معاملة وتعاون طيب من الجهات ذات الصِّلة بالمملكة المغربية.وذكر أن المواطن الخليجي بات هدفا لهؤلاء الجناة، منبها انه على كل أبناء الخليج توخي الحذر والحرص الشديد عند الدخول الى البرامج الالكترونية لتفشي ظاهرة الايقاع بهم فضلا عن ظاهرة “الهاكرز” المنتشرة.

الحبس 5 سنوات لمتهم بحرق سيارة مواطن

\ المحامي عبدالوهاب بن سلامة قضت محكمة الجنايات بحبس متهم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لقيامه بحرق سيارة مواطن الذي امتنع عن ارجاع قيمة العربون المتفق عليه لشراء السيارة له وامرت بإحالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة.وتتلخص تفاصيل الشكوى الذي تقدم بها دفاع المواطن « المجني عليه» المحامي عبدالوهاب بن سلامة انه في تاريخ الواقعة وحال تواجده في مسكنه شاهد المتهم ومعه شخص يقوم بسكب مادة سريعة الاشتعال على مركبته ثم اشعل النار فيها ولاذ بالفرار، لافتا الى ان هذا الفعل سبب له اضراراً مادية.وأضاف إن المتهم كان دفع للمجني عليه عربون مئة دينار لشراء تلك المركبة منه ثم بعد ذلك تراجع المتهم عن الشراء وطلب منه أن يرجع له مبلغ العربون الا انه رفض ارجاع المبلغ للمتهم فحصلت بينهما مشادة كلامية وبعد ذلك قام المتهم في يوم الواقعة بحرق تلك المركبة.ولفتت المحكمة في حيثيات حكمها الى انها اطمأنت الى شهادة المجني عليه وبما ثبت من تقرير الادلة الجنائية الذي اكد بعد معاينته السيارة ان هناك اضرار حريق بفعل فاعل ، مؤكدة احالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة بعد ادعاء دفاع المتهم امامها بمبلغ 5001 دينار .

ألغت حكماً قضى بحبسه وتغريمه وإبعاده“التمييز” برأت وافداً من مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

\ المحامي طلال العنزي

الغت محكمة التمييز حكم محكمة الجنح المستأنفة القاضي بحبس وافد اربعة اشهر مع الشغل وتغريمه خمسة الاف دينار مع ابعاده عن البلاد فور تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وقضت مجددا ببراءته من مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص وبيع ادوية غير مرخصة.وتتلخص وقائع الدعوى في ان النيابة العامة اسندت الى المتهم انه زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص وحاز وعرض للبيع ادوية دون ان تكون مسجلة بوزارة الصحة كما عرض للبيع مستحضرات صيدلانية ومنتجات متعلقة بالصحة غير صالحة للاستهلاك الادمي وضارة بصحة الانسان مع علمه بغشها وفسادها بالاضافة الى انه انشأ مستودعا للادوية من دون ترخيص من الجهة الادارية المختصة وفيما قضت محكمة اول درجة بحبس المتهم وتغريمه وابعاده عن البلاد ومصادرة المضبوطات واستأنف المتهم امام الاستئناف التي ايدت حكم أول درجة.وأمام محكمة التمييز ترافع المحامي طلال العنزي عن المتهم وشرح ظروف الدعوى وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم ببراءة موكله من الاتهام المسند اليه، حيث رأت المحكمة بعد سماعها دفاع المتهم ان التهمة المسندة اليه تحيطها ظلال من الشكوك بما لا تطمئن معه الى ادانة المتهم