تفتح النيابة العامة باب القبول فيها للذكور والإناث في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، أي بعد 10 أكتوبر مدة شهر تقريباً.أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس قرارا بتدوير وتعيين مديرين ونواب مديرين للنيابات، حيث تم تعيين ناصر بدر البدر مديرا لنيابتي العاصمة وسوق المال، وأحمد أيوب السدرة نائبا له، وفيصل سعدون المطيري مديرا لنيابة حولي، وعبدالوهاب عمر المعيلي نائبا له.ووافق العسعوسي على تعيين بدر عوض الرشيدي مديرا لنيابة الفروانية، وأحمد عبدالوهاب الدويسان نائباً له، وناصر بدر الناصر مديرا لنيابتي الأحمدي ومبارك الكبير، وحمد عبدالعزيز الوقيان نائبا له.وقرر أيضا تعيين علي بدر بن ناجي مديرا لنيابة الجهراء، وعبدالعزيز بدر المسعد نائبا له، وسليمان صالح الفوزان مديراً لنيابة الاموال العامة، وحمود مشاري الشامي نائبا له، وعبدالعزيز عدنان الربيعان مديرا لنيابة الشؤون التجارية، وحمد عبدالوهاب السلاحي نائباً له.وقرر كذلك تعيين ناصر يوسف السميط مديرا لنيابة الاحداث، وعبدالرحمن ابراهيم المهنا نائباً له، وخالد ضاري الطاحوس مديرا لنيابة المخدرات والخمور، وغازي محمد المطيري نائبا له.كما قرر العسعوسي تعيين محمد خالد الغملاس مديرا لنيابة الاعلام والمعلومات، واحمد صالح العمر نائبا له، ومشعل ابراهيم الغنام مديرا لنيابة التنفيذ الجنائي، وفيصل وليد الحسن نائبا له، وعبدالله عبدالعزيز محمد نائبا لمدير نيابة الأسرة.وقرر العمل بالقرار اعتبارا من الأحد المقبل، ويعمم على أعضاء النيابة العامة وموظفيها للعلم به وتنفيذه، وتخطر وزارة العدل بصورة منه.من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن فتح باب القبول في النيابة العامة للذكور والإناث سيكون في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، أي بعد 10 أكتوبر المقبل مدة 20 يوما إلى شهر تقريباً.وبينت المصادر أن تحديد المواعيد والشروط التي ستعلن في الصحف ستعرض أمام المجلس الأعلى للقضاء بجلسته الأسبوع المقبل، لفتح باب القبول لخريجي 2016 و2017 فقط.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز