في واحدة من قضايا تزوير الجناسي.. قضت محكمة التمييز امس برئاسة المستشار احمد العجيل بحبس 9 أشخاص (3 ـــ 7 سنوات مع الشغل والنفاذ) وهم ثلاثة مواطنين و6 سوريين؛ لقيامهم بتزوير المحررات الرسمية التي تتمثل في شهادة الميلاد والبطاقة المدنية وجواز السفر، كما أمرت بعزل 3 منهم من وزارة الدفاع والزمتهم ردّ جميع الرواتب التي تقاضوها.
وتتلخّص الواقعة في قيام المتهم وبتواريخ متعددة بتزويد أحد المواطنين الكويتيين ببيانات مزوّرة وغير صحيحة تخصّ المهتم التاسع وآخرين، بغية قيدهم في ملف المواطنة الكويتية، تمهيداً لحصولهم على وثائق الجنسية الكويتية التي تفيد على خلاف الحقيقة بأنهم كويتيو الجنسية.
وذكرت تحريات المباحث ان ذلك التزوير تم بعلم المتهمين المستأنفين، وبأنها وقائع مزورة، وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
وقد أقر المتهمون الثاني والثالث والرابع بهذه الوقائع، وبأنهم من الجنسية السورية وان المتهم التاسع (ابن المتهم الرابع) استخرج بطاقات مدنية وجوازات سفر تخص الاسم الذي ينتحله، وأنه يحمل الجنسية الكويتية على خلاف الواقع.
واشارت نيابة التمييز في مذكرتها التي أودعتها المحكمة ان جريمة التزوير في أوراق رسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون:
وتابعت: وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة، ونية استعماله في ما غير الحقيقة فيه، وبصرف النظر عن الباعث على ذلك، أو بأن ثمة فائدة قد تعد على الجاني من فعله، أو تحقق ضررا يلحق شخصا بعينه، مضيفة ان هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية، ينال من قيمتها وحجيتها والثقة بها في نظر الجمهور.
الجنسية بـ20 ألفاً!
أكد مصدر مطلع لـ القبس انه من واقع قضايا تزوير الجناسي فإن أغلب المتهمين فيها من الجنسية السورية، مشيراً إلى ان معظم جرائم التزوير فيها يتم من خلال إضافة أبناء إلى سجل المواطنين، مقابل مبلغ مالي لا يتعدى 20 ألف دينار.
اعتقاد المحكمة كافٍ
قالت نيابة التمييز في مذكرتها «يكفي لثبوت جريمة التزوير أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها»، مؤكدة ان الاشتراك في هذه الجريمة يتم غالبا من دون مظاهر خارجية، أو أعمال محسوسة.