DisplayDailyBulletin

قضت محكمة الجنايات ببراءة “بدون” من تهمة التواطؤ على تزوير محاضر رسمية وشهادات اجازة مرضية لموظفين يعملون في جهات حكومية مختلفة ومساعدتهم على الاستيلاء على مبالغ مالية صرفت لهم كرواتب.

وفيما امتنعت المحكمة عن عقاب المتهمين من الاول الى الثامن في القضية، قضت بحبس المتهم التاسع خمس سنوات.

وأمام المحكمة، حضر المحامي بشار النصار عن المتهم العاشر، ودفع بكيدية وتلفيق الإتهام واستحالة تصورالواقعة، لافتا الى أن الأحكام يجب ان تبنى على أسس صحيحة، ولا يليق بعدالة المحكمة اصدار حكم بناء على رواية أو واقعة لا أصل لها، حيث وبالدلائل وباستقراء أوراق القضية نجدها وبحق كيدية وملفقة من قبل ضابط الواقعة، مشيرا الى عدم وجود دليل مادي قاطع يثبت أن المتهم هو الذي قام بتزوير كتب التوصيات الطبية.

وأضاف ان ما جاء بالتحريات لا يتعدى أن يكون سوى أقوال مرسلة، اضافة إلى أن شهادة جميع المتهمين جاءت بأنهم كانوا على تواصل مع المتهم التاسع وطلبوا منه إصدار الشهادت المزورة المذكورة في أوراق القضية، وهذا وإن دل، فهو يدل على عدم معرفة المتهمين بموكلي، فكيف يكون متواطئا معهم في التهم الموكلة إليهم، مطالبا الحكم ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه.