تعلن وزارة العدل عن حاجتها لشغل وظيفة منفذ جلسات قضائية (حاجب محكمة) وذلك من الكويتيين (ذكور فقط) وفقًا للشروط التالية:
الحصول على شهادة المرحلة المتوسطة أو شهادة المرحلة الثانوية.
إصدار شهادة الحالة الجنائية (من لا حكم عليه).
ثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة.
اجتياز المقابلة الشخصية التي تُجرى من قبل لجنة التعيينات المختصة.
يتم تعيين المقبولين على كادر الوظائف العامة المدنية بوظيفة (منفذ جلسات قضائية – حاجب محكمة)، مع الحصول على المزايا المالية والبدلات المقررة لهذه الوظيفة.
يخضع المقبولون لدورة تدريبية بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
ألا يكون قد سبق عمل المتقدم بإحدى الجهات أو المؤسسات الحكومية وتم إنهاء خدمته بسبب (الفصل أو العزل أو التقاعد).
أن يكون المتقدم قد أتم سن (18) عامًا فما فوق عند تقديم الطلب.
تقديم الطلب خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 28/12/2025 وحتى يوم الأحد الموافق 11/1/2026، علمًا بأنه سيتم استبعاد الطلبات المقدمة بعد انتهاء المدة المحددة.
صورة شخصية.
صورة البطاقة المدنية.
صورة شهادة الميلاد.
صورة شهادة الجنسية.
شهادة حديثة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
شهادة بعدم صدور حكم عليه.
شهادة المرحلة المتوسطة أو شهادة المرحلة الثانوية.
شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية لمواليد 10/1/1999 فما فوق.
الدخول إلى موقع وزارة العدل عبر رابط (خدمات التوظيف) للاطلاع على الشروط وتعبئة استمارة طلب شغل الوظيفة، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF.
علمًا بأن رابط التقديم سيتم تفعيله الساعة 12:00 صباحًا خلال الفترة من 28/12/2025 إلى 11/1/2026، وسيتم استبعاد الطلبات المقدمة بعد الساعة 12:00 ليلًا.
أو
(مجمع الوزارات – وزارة العدل – بلوك (14) – الدور الأرضي) لتقديم طلب شغل الوظيفة يدويًا.
يتعهد المتقدم بأن جميع البيانات والمستندات المقدمة صحيحة، علمًا بأنه سيتم استبعاد الطلبات غير المستوفية للمستندات المطلوبة.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز