أخبار وزارة العدل

​عقدت الجمعية العمومية للإتحاد العالمي للمحاكم الإدارية ، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين )إجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من الثاني حتى الرابع من شهر إبريل لسنة ٢٠٢٥ بمشاركة أعضاء الإتحاد الإثنان والستين دولة بالإضافة لوفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم .وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتمعاته كجمعيةعامة بصفة دورية كل ثلاث سنوات ،وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للإتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من إبريل لسنة ٢٠٢٥ عضوية دولة الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الإختصاص بنظر العقود الإدارية ، وبعد صدور القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ٦١لسنة ١٩٨٢ تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والإستئناف والتمييز ، وتنظر آلاف القضايا سنويا ، حيث تعتبر الكويت من أوائل الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين ١٦٩ و ١٧١ منه ، وناقش الإتحاد أيضاً المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوي وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها ، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية ، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى ، وسبل فض التنازع في الإختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية ، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الاعضاء.وقد شاركت دولة الكويت بوفد برئاسة المستشار الدكتور /عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء . وعضوية المستشار / نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز .والمستشار الدكتور/نايف المطيري وكيل محكمة الإستئناف .والسيد/ فهد الظبيري القائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين . والسيد/ وليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ​