أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إحالة عدد من الإشرافيين وموظفين في البلدية على النيابة العامة، بعد بلاغين تم تقديمهما إلى الهيئة، لافتة إلى أن هذه الإحالة تأتي «بناءً على الدور الذي أناطه لها قانون إنشائها 2 /2016 في خصوص تلقي البلاغات عن وقائع فساد والتحقق منها».
وقالت الهيئة، في بيان صحافي تلقت «الراي» نسخة منه، إن «هذه الإحالة تأتي بعد أن ترجح لدى الهيئة وجود أساس معقول لارتكاب جرائم فساد بموجب المادة (22) من قانون إنشاء الهيئة، حيث أسندت الهيئة للمبلغ ضدهم بالبلاغ الأول تهمة الإضرار غير العمدي بالأموال العامة المؤثمة بالمادة 14 من القانون 1 /1993 في شأن حماية المال العام، وأسندت بالبلاغ الثاني تهمتي التزوير في مستندات رسمية والمؤثمة في المواد 257، 259 من قانون الجزاء، والاستيلاء على الأموال العامة المؤثمة بنص المادة 10 من القانون 1/ 1993 في شأن حماية المال العامة».وأوضحت الهيئة في هذا الصدد بأنها «باشرت إجراءاتها فور تلقيها البلاغين بالاستماع لأقوال المبلغ وإفادات الشهود، وإجراء ضبطيات قضائية بمعرفة موظفيها المختصين بمواقع المخالفات وفحص كافة المستندات ذات العلاقة بالبلاغين».وأعربت الهيئة عن تأكيدها التام على فتح أبوابها وإتاحة كل السبل أمام المواطنين كافة الذين يرغبون في الإبلاغ عن وقائع فساد تنمو إلى علمهم ويكون لديهم دلائل جدية بشأنها. كما أكدت أنها عاقدة العزم في التعامل مع كل ما يقدم لها من بلاغات حول وقائع فساد تختص بها في إطار العناية والتدقيق بعد التأكد من صحة البلاغ ومضمونه مع كفالة السرية والحماية لأي مبلغ أو شاهد لا يرغب في الكشف عن هويته.
واختتمت الهيئة بيانها بأنها لن تألو جهداً في تتبع وتعقب كل من تسول له نفسه التعدي على حرمة المال العام أو الإضرار به أو العبث بمقدرات وثروات البلاد.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز