DisplayDailyBulletin

​لا نخفيكم مدى سعادتنا من خبر احالة هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) هذا الاسبوع، ثلاثة قياديين ومسؤولين بوزارة الصحة على النيابة العامة، بعدما ذكرت الهيئة «أنها عقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع الشهود في البلاغ المقدم إلى الهيئة بخصوص بعض المخالفات في عمليات شراء واعتماد بعض الأدوية وعقود التوريد المتعلقة بها وبعدما اطمأنت الهيئة إلى وجود شبهات جرائم فساد في هذه الواقعة، قامت بإحالتها إلى المستشار النائب العام لتباشر النيابة العامة إجراءاتها بصفتها المختص الأصيل بالتحقيق والادعاء والتصرف في الجرائم الواردة بقانون إنشاء الهيئة».

وسبب فرحتنا ان هذه الهيئة دخلت في متاهات قانونية ودستورية لكي تتابع عملها وعانت دستورياً كثيراً ما بين الشطب والابقاء، حتى جاء اخيرا حكم المحكمة الدستورية الأربعاء الماضي ليرفض الطعن المقام على عدم دستوريتها ويغلق باب الطعن على أي مثالب دستورية قد توجه لها مستقبلاً!

وبذلك يتيح لها الحكم الاخير ممارسة صلاحياتها بشفافية من دون خوف او تردد وبحكم القانون في مكافحة الفساد وكذلك احقيتها في الاطلاع على الذمم المالية، ليس للنيل من مبدأ الخصوصية بل لصيانة الوظيفة العامة وحماية المال العام من الاستغلال الحرام!

المسؤولية الملقاة اليوم على عاتق «نزاهة» جسيمة كون الفساد في البلد (حدّث ولا حرج)، وما لم تتحرك السلطة مع الشعب للقبض على اللصوص وقطاع الطرق، لن نفلح في مساعينا التصحيحية وستتسارع وتيرة انهيار مؤسسات الدولة واحدة تلو الاخرى وعندها لن ينفع الندم!

على الطاير:

- المطلوب من «نزاهة» التحرك باتجاه الكبير قبل الصغير، ليقتنع المواطن بجديتها وان يطبق القانون على الجميع ولاسيما بعد ان كثر المال الخبيث الذي لا يقتصر فقط على المال «الملموس» بل اتجه الى المال «الخفي» متمثلا بالمزارع والشاليهات والفلل والتنفيع الحرام!

ومن اجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم!