«العدل» تطلق تسجيل الاستعلام عن الوكالة وإصدار مُحرر «أونلاين» إخطار فوري لـ «الداخلية» بتسجيل أو رفع المنع عند صدوره من «التنفيذ» في وزارة العدل
زفَّ وزيرالعدل وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي بشرى تدشين وزارة العدل لعددٍ من الخدمات الإلكترونية الجديدة للمراجعين ضمن منظومة الحكومة الإلكترونية شملت مشروع تسجيل ورفع قيد منع السفر آلياً وبشكل فوري في المنافذ بالتعاون مع وزارة الداخلية، إضافة إلى إطلاق خدمتي الاستعلام الإلكتروني عن حالة الوكالة، وإصدار محرر «أونلاين» عبر بوابة العدل الإلكترونية www.moj.gov.kw.
وأوضح العفاسي في تصريح صحافي أنه «تم تفعيل الربط الآلي (اللحظي) لتسجيل ورفع قيد أوامر منع السفر الصادرة من الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل بحق بعض الأطراف على النظم الآلية لوزارتي العدل والداخلية»، لافتاً إلى أن «عملية ميكنة وآلية تسجيل ورفع أوامر منع السفر تتم بمجرد صدورها من الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل عبر إرسال بياناتها مباشرةً لوزارة الداخلية بما يخدم الجوانب الأمنية ويحفظ حقوق الغير».
وذكرأن «خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة الوكالة متاحة عبر بوابة العدل الإلكترونية»، مبيناً أن «المستفيدين من هذه الخدمة الجديدة الأفراد ومؤسسات قطاع الأعمال (الأهلي والخاص) والقطاع الحكومي»، لافتاً إلى أن هذه الخدمة ستُمكِن من التعرف على حالة الوكالة الصادرة لطرفٍ أو أطراف عدة وما إذا كانت هذه الوكالة سارية أو ملغاة أو ملغاة بشكل جزئي.
وأضاف أن «خدمة إصدار مُحرر أونلاين عبر بوابة العدل الإلكترونية تتضمن قيام طالب الخدمة باختيار نوع المُحرر المطلوب إصداره سواء كان توكيلاً عاماً أو خاصاً أو عقداً أو إقراراً، إضافة إلى بيانات أطرافه ومن ثم يتم عرض (الديباجة) سابقة التجهيز للمُحَرَر المطلوب مع إتاحة إمكانية تعديل محتواها في حال الرغبة بذلك»، مشيراً إلى أنه سيتم لاحقاً حفظ البيانات وإرسالها على رقم الهاتف النقال لكافة أطراف المُحَرَر.
وأفاد العفاسي بأنه يتعين على جميع الأطراف ذات العلاقة بالمُحَرَر سواء الصادر منهم أو إليهم الحضور إلى المقر المُحَدَد سلفاً لتسلمه موثقاً.
وختم الوزيرالعفاسي تصريحه بالتأكيد على أن «هذه المبادرات التي تطرحها وزارة العدل تأتي في إطار تفعيل توجيهات مجلس الوزراء نحو التكامل والتعاون المستمر بين أجهزة الدولة لتبسيط إجراءات تقديم الخدمات لجمهور المراجعين، واستمراراً لجهود الوزارة في عملية التحول الإلكتروني والرقمي في عملها بما يدفع نحو التحول إلى الكويت الرقمية تحقيقاً لأحد أهداف رؤية دولة الكويت الإستراتيجية