قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب ان وزارة العدل الكويتية أصبحت من الوزارات الذكية وان الحكومة ليست عاجزة على العمل والانجاز وان عجزنا فان الاشكال ليس في العنصر الكويتي او في الجنسيات الأخرى وانما العجز فينا كمسؤولين، حيث لا عذر لنا اذ تم التقصير من جانبنا. وأكد خلال تدشينه البوابة الالكترونية لوزارة العدل، أن الكويت تجاوزت أغلب دول التعاون في هذا السياق، مضيفاً أنه يجب علينا دائماً اشعال الشمعة حتى يفرح الشعب، مؤكدا ان توجيهات سمو الأمير تدعو إلى التسهيل على المواطنين، مبيناً اننا لسنا سيوفاً مصلطة على رقاب العباد، وانما أقلام مسخرة لخدمتهم، ووجودنا هو لخدمة هذا الشعب ولكل المقيمين على هذا الأرض. وأضاف العزب أن المعنى من كلمة نحن مقصرون هو ان يجب علينا الا نتعقد اننا وصلنا إلى مرحلة الكمال وان الكمال لله سبحانه، حيث ان هذه الخدمات متطورة ومتغيرة ويجب علينا ان نواكب هذا التطور من خلال العمل اليومي. ووجه حديثه إلى جميع المواطنين قائلاً ليس هناك حواجز بينكم وبين وزير العدل، مشيراً إلى أن موقعه هو تلقي شكاوى المواطنين وان كانت ضده شخصيا، وكذلك لكل مواطن يتواجد في أروقة وزارة العدل او دور العدالة ان يوصل صوته إلى العلاقات العامة وإلى الوكيل. وقال عندما اتيت إلى وزارة العدل لم أجد ناطقاً رسمياً للوزارة وهو الحد الأدنى للوزارات الحكومية في كل دول العالم، والان أصبحت هنادي الحميدي هي الناطق الرسمي بالوزارة وتم تسكين جميع الوظائف الإشراقية حتى لا يتعذر لنا أي شخص بان لم تستقر المراكز القانونية.وقال العزب يجب ان يعلم الجميع ان الخصوصية في وزارة العدل ليس محلاً للانتهاك من قبل أي موظف ولن اقبل بان يتم انتهاك أي خصوصية كانت من قبل أي موظف بالاطلاع على اسرار الناس وان قام أي موظف بالدخول على بيانات مواطن دون مسوغ قانوني فسوف يتم عزله واحالته الى النيابة العامة بتهمة انتهاك اسرار الناس، مشيرا الى ان موقع وزارة العدل السابق مؤسفاً جدا حيث ان كان بامكان أي شخص لديه الرقم المدني لأي شخص اخر ان يطلع على جميع بياناته، كما تمت إزالة جميع الشاشات في ممرات وزارة العدل التي تحمل أسماء المتقاضين، حيث هناك من يقوم بالتشهير به من خلال تصوير الأسماء من على الشاشات رول الجلسة وبثها على مواقع التواصل الاجتماعية وهذا فضح لاسرار الناس من غير مبرر. وبشأن البدون قال العزب لسنا سيوفاً مصلطة على رقاب الناس وانما نحن لخدمة كل الناس حيث لدينا قانون له نص وله روح والمادة 5 منه تنص على ان يكون هناك شاهدان اثنان او جواز سفر او أي ورقة رسمية، وليس هناك داع لشخص يملك ورقة رسمية ان يأتي بشهود لإنجاز معاملته، لان ذلك يعد امتهانا لكرامة الإنسان لا نقبله في وزارة العدل.وزاد ان جميع العاملين في وزارة العدل يعلمون أنني قادم بنفس جديد، وكل صاحب حق سوف يأخذ حقه، لكنني لن اقبل من أي موظف ان يمتهن كرامة اي انسان في دور العدالة . وبشأن حملة منع التدخين في أروقة وزارة العدل، قال العزب انه قام بتكليف وكيل المساعد لشؤون العلاقات العامة ووضع امكان للمدخنين تكون بعيدة عن الممرات، ولن نتساهل تطبيق القانون، مشيرا الى ان الكويت دولة متحضرة ويجب على الجميع ان يحترم قوانينها وإلا سوف يتعرض للمساءلة القانونية، كما ان غير مسموح لأي شخص يقوم بالتدخين في أروقة وزارة العدل وان كان وزيرا او وكيلاً مشيراً إلى ان هناك كاميرات موجودة وسيتم تكليف فرقة من وزارة العدل للأشراف على هذا الموضوع.وبشأن منع السفر على المواطنين قال العزب: والله لو علمت ان منع مواطنا كويتياً من السفر لأقل من 100 دينار فسوف احيل هذا المسئول، حيث يستطيع ان يأخذ هذا المبلغ بطريقة أخرى ولدينا من الوسائل ما نستطيع تحصيل تلك المبالغ، ولكن لا تمنع شخصاً من السفر، وفي ما يخص الاحكام القضائية فانه شان قضائي لا املك الا ان انفذ الاحكام القضائية، مطالباً الجميع لعدم انتهاك حقوق الناس سواء بالسفر او في الخصوصية، والقضية باختصار ان نخدم المواطن دون منه ولا فضل.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز