من التحديات التي تواجه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي في المحاكم، مواجهة الانهيار الإداري الذي تعيشه الأجهزة الإدارية في المحكمة الكلية، والعمل على إيجاد حلول سريعة تنقذ العدالة من حالة التخبط والفوضى، التي تعتري عدداً من الإدارات، وتسببت بفقد العديد من ملفات الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحكمة الكلية، وتأجيل الدعاوى إلى مواعيد طويلة بسبب خلل الإعلان، وإلى تفشي سمسرة بعض الحجّاب!
وحالة فقد الملفات في المحاكم، بقدر ما تكون الأسباب الداعية إلى حدوثها مردها إلى أخطاء من بعض العاملين في المحاكم من دون قصد نتيجة كثرتها وقلة وجود الخزانات، التي تحفظ تلك الملفات، فإنها بالقدر نفسه ترجع إلى أسباب جنائية، يهدف اختفاؤها إلى تعطيل عمل المحاكم، بعدما يتمكن بعض المتقاضين، للأسف، من الوصول إلى بعض بائعي الذمم وسرقة تلك الملفات أو إخفائها أو حتى إتلافها، مستغلين بذلك عدم وجود أجهزة لرصد وتتبع الملفات التي وضعت منذ عامين، ولكن دون عمل لها!
بينما الخلل، الذي تعانيه إدارات الإعلان وتحديداً في محكمة الرقعي، فيتطلب من الوزير غربلة تلك الإدارات، وتوفير الأعداد الكافية من مندوبي الإعلانات ومحاسبة المندوبين غير الراغبين في العمل، وفي حال أصبحت الوظيفة طاردة بنظر الكثيرين، يتعين على الوزارة الإعلان عن حاجتها إلى التعيين، وإن اقتضى الأمر تعيين الأخوة من فئة غير محددي الجنسية؛ بعد أن يتم إعطاؤهم دورة في معهد القضاء عن الإعلان، ويتم منحهم بدل انتقال ويتم تعيينهم وفق نظام العقود.
كما أقترح على الوزارة استغلال أحكام القانون رقم 26 لسنة 2015 بشأن تقرير إعلان الدعاوى إلكترونياً أو عن طريق الفاكس، من خلال وقف إتمام أي إعلان للحكومة أو هيئاتها أو مؤسساتها إلا عن طريق البريد الإلكتروني «الإيميل» أو الفاكس طالما كانت الحكومة الوحيدة في الدعوى، والحال كذلك في القضايا، التي تقام ضد البنوك والشركات بأن يتم الاتفاق معهم أو اتحاد المصارف، الذي يجمعهم على إعلان الدعاوى المقامة ضدهم عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس، وذلك اختصاراً لوقت إعلانهم وتخصيص المناديب لمناطق أخرى وهو أمر يسمح به القانون.
والحال كذلك في مشكلة الحجّاب، التي أنصح الوزير فيها بإمكان الاستعانة بالراغبين من فئة غير محددي الجنسية «البدون» في العمل بها مقابل مكافأة شهرية تمنحها الوزارة لهم، والتي استعانت على مدى 45 عاماً بالعديد من الجنسيات العربية والآسيوية، فما المانع من الاستعانة بفكرة تعيين الأخوة من غير محددي الجنسية كحجّاب للجلسات وفق نظام العقود؟ خصوصاً أنهم سيكونون الأحرص على التمسك بهذه الوظائف من غيرهم، لأن من لايثبت قدرته بالعمل فإن الوزارة سوف تستغني عنه وتعيّن آخر أقدر منه، علاوة على أن الواقع العملي يكشف أن بعض الشركات، التي توفر العاملين لمهنة الحجّاب، تأخذ نصف رواتبهم المقدرة بعقودهم، وذلك بعلم الوزارة، مما قد يسمح للبعض منهم بالعمل في أماكن أخرى من أجل تغطية التزاماته الشهرية!
أما لو أقدمت الوزارة على تجربة الاستعانة بفئة غير محددي الجنسية بعد ثبوت صلاحيتهم من الدورات التي تجريها الوزارة، وبعد تحقق الشروط التي تراها اللجنة المركزية مناسبة لمن يحق لهم في التعيين وفق نظام العقود؛ فإنها ستنهي العديد من المشاكل التي تعانيها من النقص البشري في بعض القطاعات العاملة بالمحاكم.