أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وكيل محكمة الاستئناف المستشار عويد الثويمر أن الملكية الفكرية تمثل شاغلا مهما لدى الناس، وتفرض نفسها عليهم في جميع أمورهم الحياتية.وقال الثويمر، في كلمة ألقاها بافتتاح ورشة عمل ينظمها المعهد بعنوان "احترام حقوق الملكية الفكرية لدى السلطة القضائية"، إن اهتمام الكويت بموضوعات الملكية الفكرية توج لأول مرة عام 1999، بإصدار أول قانون وطني مستقل يعنى بحماية حقوق المؤلفين في مجالات الفنون والآداب والعلوم.واضاف ان الكويت تعتبر عضوا كاملا في الاتفاقيات العربية الخاصة بحق المؤلف، واتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، واتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واتفاقية "برن" لحماية المصنفات الأدبية والفنية.وذكر أنه نظرا لما تفرزه الملكية الفكرية من منازعات تعج بها ساحات المحاكم كان لزاما أن يولي المعهد عنايته بتأهيل رجال القضاء في هذا المجال، وامدادهم بأحدث مستجدات تنظيمها وحمايتها، والتطبيقات القضائية بشأنها، سواء على المستوى الوطني أو الاقليمي أو الدولي.من جانبه، أفاد ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف سامر الطراونة، في كلمة مماثلة، بأن الاهتمام بالملكية الفكرية كأداة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتزايد هذه الايام، وتحديدا في الاقتصادات القائمة على المعرفة.وأشار الطراونة إلى أن الملكية الفكرية تعتبر من أكثر الأصول قيمة في المعاملات التجارية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز