أكد عدد من المختصين في مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أهمية زيادة الوعي والتثقيف بمعرفة مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.وأكدوا في ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مساء أول من أمس لمناقشة القانون رقم 63/2015 “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” وأنه يتعين على الجهات والهيئات الحكومية المصرفية والشركات الخاصة بوضع برامج حماية معتمدة دوليا لحماية معلوماتها وبياناتها من الاختراق والدخول غير المشروع.وقال مدير نيابة شؤون الاعلام والمعلومات والنشر محمد الغملاس: إن العمل في النيابة بالقانون بدأ في 12 اكتوبر 2015 ونظرنا في 3143 قضية في عام 2016 في حين يبلغ المعدل السنوي لقضايا تقنيات المعلومات 2965 قضية وهذا يعد رقما كبيرا سبب لنا ارتباكا في عمل النيابة.وأوضح أن أكثر القضايا التي ترد إلى النيابة بشان قضايا قانون مكافأة تقنية المعلومات بالدرجة الأولى هي قضايا المساس بكرامة الأشخاص والسب والقذف والتي تقع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.وبين انه في العام الحالي انخفض عدد القضايا نوعا ما بسبب العقوبات التي وردت في مواد القانون والتي تعتمد على الغرامة.ودعا الغملاس جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الى تحري الدقة في نقل الاخبار وزيادة الوعي في ما يتم تداوله وكتابته عبر المواقع ومن قبل المستخدمين.وذكر عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت بدر الراجحي أن الكويت وقعت على اتفاقية الدول العربية لمكافحة الجرائم الالكترونية في ديسمبر 2010 وهذا القانون اتى لكي يكمل التزام الكويت في الاتفاقية.وبين أن طبيعة الجرائم المذكورة في القانون هي الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجنائي في مرتكب الفعل عند ارتكابه للفعل المجرم واغلب الجرائم المنصوص عليها في القانون تعتبر بطبيعتها ضمن الجرائم الشكلية جرائم السلوك اي انها تقع بمجرد ارتكاب السلوك الاجرامي بغض النظر عن تحقق نتيجة مادية من عدمها ولكن في نفس الوقت نرى أن النتيجة لا أثر مهم في تغليظ العقوبة وهي تختلف من حيث الشدة باختلاف المصلحة المراد تحقيقها.وأوضح مساعد مدير ادارة الجرائم الالكترونية في وزارة الداخلية المقدم حمد خورشيد أن لوزارة الداخلية جهودا مضنية لمحاربة الجرائم بجميع أنواعها وتطبيق القانون على الجميع وبالاخص جرائم تقنية المعلومات بعد ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تجاوزات وجرائم يقوم بها البعض من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي.وأكد أن وزارة الداخلية تعمل بقانون جرائم تقنية المعلومات والذي يشتمل على عقوبات مغلظة ولدى الادارة مهندسين ومختصين حائزون على دورات متطورة ويعملون كفريق وجهودهم جبارة لكشف القضايا حيث وافق مجلس الامة على مشروع القانون بشأن مكافحة وحلها.وكان مجلس الامة وافق في جلسة العادية المنعقدة في 16 يونيو 2015 على قانون جرائم تقنية المعلومات في مداولته الثانية وإحالته الى الحكومة.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز