وفقا للاحصائيات الدولية تحتل الكويت المركز الرابع عشر بين دول الشرق الأوسط والدول العربية في مؤشر الجريمة وتزايد معدلات الجرائم في حين تحتل الترتيب 81 عالميا، في حين تشير الاحصاءات الرسمية المحلية الى ان الكويت شهدت نحو 18 الف جريمة متنوعة منذ بداية العام الحالي حتى اكتوبر الماضي بما يعادل 60 جريمة يوميا تشهدها البلاد ما بين القتل والشروع فيه والسرقة بانواعها كافة بينما وصلت الجرائم المصنفة جنايات خلال تلك الفترة الى ستةالاف جريمة فيما بلغت جرائم الجنح 12 ألفا.وفي ضوء تلك الاحصائية التقت «السياسة» عددا من المواطنين للوقوف على الاسباب والتداعيات التي ادت الى تزايد معدلات الجرائم في البلاد بهذه الصورة. وقالوا: ان تنامي عنف الاطفال يزرع بداخلهم السلوك العدواني الذي يمثل البدايات الاولى لارتكاب الجرائم في المستقبل الامر الذي يتطلب تكثيف التوعية المجتمعية عبر وسائل الاعلام والمناهج الدراسية والمسجد. وأكدوا ان ارتفاع معدلات الطلاق ومن ثم تشتت الابناء وانحرافهم وكذلك تنامي عدد المدمنين ابرز الاسباب التي ساهمت في تزايد وتيرة ارتكاب الجرائم في الكويت.وفي ما يلي التفاصيل: يرى المواطن بوحيدر ان الجريمة زادت في كل المجتمعات الخليجية والعربية والاقليمية وزادت كذلك في الدول المتقدمة، وزيادة معدلات الجريمة في المجتمع الكويتي ترجع الى النمو الهائل لاعداد الوافدين فالعامل الوافد العاطل عن العمل الذي جاء الى البلاد بعدما دفع للكفيل 1500 دينار لكنه لا يجد عملا فربما يتجه للسرقة او القتل ليحصل على المال بأي صورة كانت.ويقول المواطن عبدالله العنيزي ان الجرائم ليست حكرا على العمالة الوافدة الهامشية فقط بل نمو الجرائم زاد في اوساط المواطنين انفسهم ولا ادل على ذلك من الجرائم العائلية التي انتشرت في بعض الاسر الكويتية خلال العقود الاخيرة. وترى ام حمود ان ارتفاع الضغوط المالية على المواطنين والوافدين كان سببا في زيادة معدلات الجرائم في البلاد بشكل عام وساهم عصر الثورة التكنولوجية في تضخم معدلات الجرائم في مجتمع الكويت المحافظ. ومن جانبه يقول المحامي مبارك المطوع: ان غياب القدوة والابتعاد عن القيم وانتشار المفاسد لعبت ادوارها في ارتفاع معدلات الجرائم في المجتمع، لافتا الى عنف المراهقين الذي ارتفع مؤشره ويعد ضمن الاسباب الاولية لارتكاب الجرائم في اوساط الشباب مستشهدا على ذلك بجريمة القتل العمد التي نفذها شباب كويتي في احد مواقف السيارات بأحد المجمعات الكبرى في البلاد التي راح ضحيتها طبيب شباب من جنسية عربية.وافاد المطوع بأن نصوص القوانين الرادعة للجريمة ليست بحاجة لتغليظ العقوبات بأي حال من الاحوال ولكن الاشكالية ان تأخر الفصل في تلك القضايا في المحاكم يشجع الشباب الذي يعاني الانفلات الخلقي في تزايد حالات العنف التي تقود نحو الجريمة.ويرى الخبير في العلوم الاجتماعية د. محمد الناصر ان الكويت ما قبل الثروة النفطية لم تشهد الجرائم التي تشهدها خلال العقود الاخيرة لان الرفاهية الزائدة عن الحد اذا لم ترشد بالوعي وحسن متابعة الاهل للابناء يمكن ان تكون سببا في زيادة معدلات الجريمة.واشار الى ان تزايد معدلات الطلاق في المجتمع الكويتي يلعب دوره في جنوح الابناء الذين يعانون من التشتت الاسري نحو ارتكاب الجرائم مطالبا بضرورة تكثيف الدراسات الاجتماعية لرصد الاسباب الدافعة للجريمة في المجتمع الكويتي حتى يتسنى لجهات الاختصاص معرفة الداء لمعالجته والحد من هذه الجرائم خصوصا ان انتشار الاسلحة في البلاد في فترة ما بعد الغزو العراقي ساهم بشكل او بآخر في زيادة الجريمة. ويطالب الخبير التربوي د. يعقوب الشراح بتعديل المناهج الدراسية لتقوم بدورها في تحصين الاجيال الصاعدة من العنف الذي يقود نحو الجريمة، ولابد من تفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين داخل المدارس لان دورهم مهم جدا في رصد الطلاب الجانحين نحو العنف، كما يجب على مؤسسات المجتمع المدني ان تباشر دورها لتسلط الضوء على اشكالية تنامي معدلات الجرائم في البلاد كما يجب على وسائل الاعلام ان تتعاون في هذا الجانب مع المدرسة والمسجد لحماية المجتمع من الجرائم.ويقول استاذ علم النفس في جامعة الكويت د. خضر البارون: ان النفس في الاساس امارة بالسوء فإذا لم تقوم وتهذب وتربى على الخلق والقيم فمن السهل ان تدفع للجريمة بمنتهى السهولة. وأضاف ان انتشار معدلات الادمان في المجتمع يعد من الاسباب الرئيسية لتنامي الجريمة فالابن المدمن اذا لم يجد المال فمن السهل ان يسرق ابويه او زملاءه ليتمكن من شراء المخدرات وربما تدفعه السرقة للقتل.وأوضح د. البارون أن حب المظاهر وتقليد الاخرين يمكن ان يدفع نحو الجريمة فالشاب من ذوي الدخل المحدود الذي لم يرب على القناعة يمكن ان يرتكب اي جريمة ليكمل النقص الذي يعاني منه ويساهم اصدقاء السوء في المدرسة او في اي محيط اخر بشكل غير مباشر في افساد عقول الشباب الامر الذي يتطلب ضرورة مراقبة الاهل للابناء عن بعد لحمايتهم من أصدقاء السوء.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز