DisplayDailyBulletin

​أخلت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية التاسعة سبيل متهم بالاستيلاء على مبلغ 247 الف دينار وتزوير فواتير ومعاملات العلاج بالخارج وامرت باستدعاء قياديين  بوزارة الصحة وهيئة المراقبة المالية.

وقد ترافع عن المتهم المحامي بشار النصار وبدأ مرافعته، مبينا انه لا يعقل الا نجد قياديا او موظفا واحدا من وزارة الصحة متهما بهذه القضية وكأن هناك مؤامرة لإلباس موكله الاتهام وابعاد موظفين كان يتعين دخولهم كمتهمين، موضحا اننا نتكلم عن قضية سرقة القرن والتي هزت الكويت كلها وهي العلاج بالخارج مقررا اننا تحملنا الا نجد قياديين في قضايا تزوير الجناسي ولكن لن نقبل بعدم وجود قياديي وزارة الصحة متهمين في هذه القضية ويتحمل الاتهام شخص لا يمت للوزارة بصلة فان كنا نريد الدفاع عن المال العام فيتعين علينا ان نطلب موظفين تم استبعادهم من الاتهام خصوصا ان هناك كبير مراقبين حسب ما قرره احد المراقبين الماليين انه قام بوضع ملاحظات بعدم صرف هذه المبالغ واصر كبير المراقبين الماليين بصرف المبالغ رغم وجوم مخالفات عليها فكيف يستبعد هذا الشخص بل ولا يُسأل بالتحقيقات وكذلك طلب استدعاء مدير المكتب الصحي في واشنطن في ذلك الوقت حيث قرر ان الكتاب الصادر من المكتب والمذيل بتوقيعه مزور ولم يحل هذا الكتاب ولا المدير الى الادلة الجنائية واستكتابه وايضا طلب النصار الباحث القانوني لوزارة الصحة الذي ادلى بمعلومات مخالفة للحقيقة حيث قرر ان الوزارة ليس دورها التحقق من الفواتير وان المبالغ تصرف وبعدها يتم التدقيق على الفواتير والمعاملة وهذا الامر لا يقبله عقل او منطق وطلب النصار الملف الاصلي محل التزوير من وزارة الصحة حيث لا يمكن ان يقدم المتهم بهذه التهم الخطيرة والملف غير موجود ولا توجد اي ورقة اصلية وختم النصار طلباته باخلاء سبيل المتهم لحين الفصل في القضية ومعرفة ما تؤول له الامور.

وامرت المحكمة باخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها الف دينار مع منعه من السفر واجلت القضية لجلسة 19 ديسمبر ووافقت المحكمة على جميع الطلبات .