برأت محكمة الجنايات 3 موظفين بالادارة العامة للجنسية ووثائق السفر من الاختلاس والتزوير فيهما قضت بحبس اثنين 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وامرت بإبعادهما عن البلاد لقيامهما بالاتفاق مع احد المتهمين باستخراج لهما جواز سفر مقابل مبلغ 4 آلاف دينار.
وأمام المحكمة، حضر المحامي علي العلي عن المتهم الثاني الذي يعمل مسجل بيانات في ادارة الجنسية، ودفع ببطلان اجراءات القبض وخلو الدعوى من اي شائبة.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين الاول والثاني بصفتهما موظفين عموميين “مسجلي بيانات بالادارة العامة للجنسية ووثائق السفر” اختلسا جوازي السفر تقدر قيمتهما بمبلغ اربعة دنانير وثلاثين فلسا والمملوكين لجهة عملهما والمسلمة اليهما بسبب وظيفتهما لاتلافهما لوجود خطأ بالطباعة والجودة بهما حال كونهما المختصين بذلك فاختلساها لنفسيهما.
واضافت ان المتهم الثالث ارتكب واخر مجهول تزويرا في محررين رسميين استعمالهما على نحو يوهم بمطابقتهما للحقيقة هما جواز سفر وبطريق الاصطناع بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها وذلك بان امد المجهول بالصور الشخصية للمتهمين الرابع والخامس وبالبيانات الثابتة بهما لاشخاص اخرين فقام المجهول بتدوين بياناتهما ووضعا صورة المتهمين الرابع على الجواز الاول والخامس على الجواز الثاني ومهروهما باختام مقلدة لاختام الدخول والخروج لمنفذ مطار الكويت الدولي وكان المحرران بعد تغيير الحقيقة فيهما صالحين لان يستعملا.
كما قام المتهم الثالث بتقليد واخر مجهول اختاما لاحدى المصالح الحكومية هي اختام منفذ الدخول والمغادرة لمطار الكويت الدولي بقصد استعمالها والممهور بها المحررات وارتكب واخر مجهول تزويراً في محررين عرفيين هما بطاقتا عضوية غرفة تجارة وصناعة الكويت بطريق الاصطناع وذلك بان امد الرابع والخامس بصورهما والبيانات الثابتة بهما للمتهم الثالث الذي امدهم للمجهول فأنشأهم على قرار المحررات الصحية الصادرة عن الجهة المذكورة بصور المتهمين الرابع والخامس وبياناتهما المزورة ومهرها باختام مقلدة للجهة وذلك على خلاف الحقيقة التي اعدت المحررات لاثباتها وكان المحرران بعد تغيير الحقيقه فيهما صالحين لان يستعملا.
وزادت ان المتهم الرابع والخامس اشتركا مع المتهم الثالث واخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم السابقة قبل وقوعها بان اتفقوا مع المتهم الثالث على ارتكابها وساعدوه في ذلك بأن امدوه بالصور الشخصية خاصتهما والبيانات المراد اثباتها فوقعت الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.