DisplayDailyBulletin

أمرت النيابة العامة في البحرين بإحالة القضية المتهم فيها كل من علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود بالتخابر مع دولة قطر إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث تحدد لنظر القضية جلسة 27 نوفمبر الجاري.
وصدر أمر الإحالة مشمولا بالأمر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين حسن جمعة سلطان، وعلي مهدي الأسود.
وصرح المستشار أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية في بيان بثته وكالة انباء البحرين الرسمية (بنا) امس، بأن النيابة العامة أسندت الى هؤلاء الأشخاص تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سرا من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.
وأشار إلى أن النيابة استندت في ذلك إلى الأدلة المستمدة من أقوال أربعة شهود، فضلا عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من جانب دولة قطر والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج، بالإضافة إلى ما أفادت به التحريات عن صحة هذه الوقائع وعن ممارسة دولة قطر لأنشطة تستهدف عدد من الدول العربية وفي مقدمتها مملكة البحرين وتسخير الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر المناوئة للدولة لهذا الغرض ومنهم المتهمين في هذه القضية.​