بناء على رد النائب العام جاءت إجابة الوزير العزب بأنه ليس هناك تسريب لمحاضر التحقيق في خلية العبدلي إنما أتيحت الفرصة للمتخاصمين لتصوير المستندات.بناء على رد النائب العام ضرار العسعوسي، كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أن المحكمة أتاحت الفرصة أمام كل الخصوم والمتهمين والمحامين المدافعين عنهم في قضية خلية العبدلي الإطلاع على تحقيقات النيابة العامة وتصوير كل أوراق القضية. جاء ذلك في رد الوزير العزب على سؤال برلماني للنائب صالح عاشور حول ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي من تسريب محاضر التحقيق في القضية، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه.وجاء في نص كتاب رد النائب العام: "بالإشارة إلى كتابكم رقم 158900-2017-101-M بتاريخ 10/8/2017 المرفق به كتاب معالي رئيس مجلس الأمة رقم 2017-11202- KNA والمرفق به السؤال البرلماني المقدم من السيد عضو المجلس صالح عاشور، بشأن انتشار بعض التغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي متضمنة النص المحرر يدوياً لمحاضر التحقيقات في القضية التي تسمى (قضية خلية العبدلي).أضاف الكتاب: "نود الإفادة بأنه بالرجوع إلى بيانات القضية رقم 51/2015 حصر أمن دولة (55/2015 أمن دولة)- التي يشير إليها السؤال البرلماني سالف الذكر- أنها محررة ضد عدد (26 متهماً) عن بعض جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي، التي وقعت بالمخالفة لنصوص القانون رقم 36 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء".اليوم التاريخ الصفحة العددالسبت 16-9-2017 5 3535وأوضح الكتاب أنه "وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيق هذه القضية منذ ورود البلاغ إليها من مباحث أمن الدولة في 13/8/2015 وقد فرغت من تحقيقها وأحالتها الى محكمة الجنايات في 1/9/2015 ونظرت هذه القضية بعد ذلك أمام محكمة الجنايات، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة التمييز إلى أن صدر إثبات لها من محكمة التمييز بتاريخ 18/6/2017.وتابع أنه غني عن البيان أن إجراءات المحاكمة في هذه القضية قد تمت علناً، وأتيح لكل الخصوم والمتهمين والمحامين المدافعين عنهم فيها، الإطلاع على تحقيقات النيابة العامة، كما أن محكمة الجنايات بجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 15/9/2015 صرحت لجميع المحامين المدافعين عن المتهمين باطلاع وتصوير كل أوراق القضية.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز