على غرار ان «الكذاب يروح النار»، وهي المقولة التي كنا نخيف بها أطفالنا حتى لا يعتادوا الكذب في كلامهم، أكد مصدر مطلع وجود عقوبة في القانون الكويتي للكذاب تصل إلى 5 سنوات سجنا مع الشغل والنفاذ. وقال المصدر ان هذه العقوبة بدأت تطبق في عدد من قضايا مرفوعة ضد مغردين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ان النيابة بعد تحقيقها بأكثر من قضية رفعت من مؤسسات حكومية أو أشخاص، فقد طالبت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين بالسجن. واشار المصدر إلى ان القانون يعاقب كل من كتب معلومة كاذبة، ولا يعفيه من العقاب مسألة أنه جهل هذه المعلومة، خصوصاً تلك التي أصبحت حديثاً للناس وتؤثر في سمعة المؤسسات والأشخاص. وخلص المصدر إلى ان مواقع التواصل تعتبر فضاءً واسعاً ومن الممكن أن تتم كتابة ما يريد الشخص بكل حرية، لكن الكذب يدمر أشخاصا أحياناً وله عقوبة قانونية، والبعض لا يزال يعتقد أن تشويه سمعة الآخرين بكتابة معلومات كاذبة عنهم هو أمر يعد من باب الحرية.
نشر الإشاعات ومن جهة أخرى، أكدت محكمة الجنايات في واحدة من القضايا المتعلقة بنشر الإشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي انتهت فيها إلى حبس المتهم مع الشغل والنفاذ، فقد أكدت في حيثياتها التي حصلت القبس على نسخة منها، أن ولوج ضابط الواقعة إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة ما ينشر فيها لا يُعد مخالفا لأحكام الدستور والقانون لكونها متاحة للجميع، ومن ثم فإن رصده لما يُنشر من مخالفات لا مخالفة فيه للقانون كما أنه ليس بحاجة إلى استصدار أمر بذلك من الجهة المختصة. وأشارت المحكمة إلى انه لا ينصرف إلى ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي الحماية التي نص عليها الدستور في المادة 39 منه بشأن سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية الخاصة، كما لا ينصرف إليها – كذلك – الحماية المنصوص عليها المادة 78 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وصيانتها لحرمة ما سبق بيانه إعمالا لنص الدستور. ويتحقق القصد الجنائي في جريمة نشر الأخبار الكاذبة كما ترى محكمة الجنايات، من خلال تعمد الجاني في بث الأخبار أو البيانات أو الإشاعات، مع علم المتهم بما ينتج عنها من أضرار.
إضعاف هيبة الدولة مرفوض
أكدت محكمة الجنايات ان الركن المادي في جريمة إذاعة الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة أو المغرضة – المعاقبة عليها بالمادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 – يتوافر بقيام الجاني – الذي يفترض أن يكون كويتيا أو مستوطنا في الكويت – ببث أخبار او بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة خارج البلاد على نحو يؤدي إلى تداول انتشارها بين عدد من غير محدد من الناس متى كان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بصرف النظر عن الباعث على ذلك وما يترتب عليه من ضرر لا يشترط وقوعه بالفعل، بل يكفي احتمال وقوعه.
شكرا لمتابعتكم خبر عن اخبار الكويت الان - وفق القانون.. «الكذاب يروح السجن» . اليوم الأحد 05 نوفمبر 2017 في عيون الخليج ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري القبس الكويتيه ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الخليج وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي القبس الكويتيه مع اطيب التحيات.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز