استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب الذي زار «الأنباء» أمس مع وفد من الوزارة ضم المتحدثة الرسمية بوزارة العدل هنادي الحميدي وأحمد الحجي وعلي الدبوس ومحمد ملا حسين.
وأكد الوزير د.العزب خلال الزيارة أنه لا وجود لأجواء حل مجلس الأمة حاليا، فالمجلس متوازن ومستقر، خاصة بعد تحصينه من قبل حكم المحكمة الدستورية الأخير.
وبخصــوص وضــع الحكومة، أكد الوزير ان الأصل أنه لا تدوير حاليا، ولا إقالة لأي عضو من الحكومة بناء على المطالب النيابية لأن ذلك سيفتح الباب أمام الضغوط، كما أن المرحلة الحالية تشهد انسجاما بين الوزراء كـ «كتلة صلبة» كما يُصطلح على تعريفها في الفقه الدستوري.
وأكد الوزير أنه ماض قدما في عملية التطوير الإداري في الوزارة بافتتاح المزيد من المرافق وتعجيل وتسهيل المعاملات ومحاسبة الموظفين المسؤولين عن التأخير، مستشهدا بافتتاح مركز خدمة المواطن في الأفنيوز مؤخرا والذي تم من دون كلفة على الدولة بل بنقل موظفين، وكذلك المراكز في النويصيب والسالمي والتى اتاحت للمواطنين والوافدين اتمام معاملاتهم فيها في حال السفر بدلا من العودة الى العاصمة.
وأكد الوزير د.العزب اننا اليوم انتقلنا من مصطلح «الحكومة الإلكترونية» الى «الحكومة الذكية»، وأنه حريص على مراعاة هذا الاتجاه من خلال تطوير الخدمات في الوزارة ولمصلحة جميع الفئات والمراجعين دون استثناء.
وقـــال ان السبـــب وراء زيارته لـ «الأنباء» والمؤسسات الإعلامية والتي لم يقم بها عند توليه المنصب الوزاري لكي لا تبدو كمجاملة، هو الاستماع الى الملاحظات والنقد وسبل التطوير، وهو تماما الهدف الذي جعله يتواصل مع الناس من خلال «تويتر» والذي ساعده بشكل كبير على التواصل معهم والاستماع لملاحظاتهم وشكاواهم.
وأوضح د.العزب أنه طلب دراسة عن مدة الدورة المستندية لكل معاملة وتحديد اسباب تأخرها، وانه سيفتح قريبا مكتبا للتفتيش في محاكم حولي يتيح لأي مراجع يعاني من تأخر مأمور التنفيذ أو المناديب ان يتصل مباشرة مع مكتب الوزير، وبعد اختبار هذه التجربة ستعمم في حال نجاحها على كل مجمعات المحاكم الأخرى.
وأكد الوزير استقلالية القضاء الكويتي الذي تثبته تجربته الطويلة على مدى عقود، ولا أحد يتدخل في عمله او احكامه، وعما اثير حول «الاستقلال المالي» أوضح انه من القائلين ان «القاضي يجب ألا يطلب ويجاب له بدون طلب» في الأمور الإدارية عندما يقوم بها كما حصل في الانتخابات، لكن كون ان الدولة تحدد وتدفع رواتب القضاة فهذا لا ينتقص من استقلاليتهم، فحتى اعضاء مجلس الامة يحصلون على رواتبهم من الدولة ومن يُحصّل موارد الدولة هو الحكومة.
وعن علاقته بهيئة مكافحة الفساد، نفى ان تكون متوترة، بل اكد استقرارها وان الجميع بانتظار حكم المحكمة الدستورية ورؤيتها بتعديل قانون الهيئة، واصر على ان الخلاف لم يكن بينه وبين اعضاء الهيئة بل فيما بينهم انفسهم، ما هدد بتعطيل اعمالها.