قال الأمين العام بالإنابة للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) د. محمد بوزبر إن الفساد يعد ظاهرة عالمية شديدة الانتشار، ذات جذور عميقة تأخذ ابعادا واسعة تتدخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينهما.
وأكد في كلمته أمام الجلسة الخامسة للمؤتمر ان الفساد كمصطلح يغطي مجموعة واسعة من الممارسات السياسية والاقتصادية والادارية المشبوهة والمريبة، ويشمل مساحة واسعة من الاعمال والتصرفات غير الشرعية.
لقد أيقن العالم أجمع ووقر في عقيدته بأن آفة الفساد على اختلاف مظاهرها تُعد المعوَّق الأكبر لكافة محاولات التقدم، والمقوَّض الرئيس لدعائم التنمية كافة، ما يجعل آثار الفساد ومخاطره أشد فتكاً وتأثيراً من أي خلل آخر، فإنه لا يقتصر دوره المخرب على بعض نواحي الحياة دون البعض الآخر.
ولاشك أن للمجتمع المدني دورا أساسيا في منع الفساد ومكافحته فلن تستطيع الحكومة أن تمنع الفساد وحدها فلابد من مشاركة المجتمع المدني معها ولكن لن يستطيع هذا الأخير القيام بدوره إلا إذا تعاونت الحكومة معه واصبح بينهما شفافية في التعامل بل وتشجيع الأخيرة للأول للقيام بهذا الدور الهام.
وقال ان في الكويت العديد من الجمعيات التي تقوم على محاربة الفساد مما يدل على قيام الدولة بالعمل على تطبيق التدابير سالفة الذكر ومساعدة المجتمع المدني للمشاركة معها في مكافحة الفساد، حيث لا يغيب عنا دور المجتمع المدني في إعادة تشكيل المواقف الأخلاقية للأشخاص وإجراء تحول إيجابي في تعاطف الشعب وتسامحه مع الفساد ومراقبة الأداء الاجتماعي والأخلاقي للمسؤولين الحكوميين وضمان توافق التدابير الإصلاحية لمحاربة الفساد مع تصورات الناس وتوقعاتهم.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز