قررت محكمة الجنايات أمس تأجيل قضية أمن دولة والمتهم بها اعضاء خلية العبدلي بتهمة التدريب على حمل السلاح خارج اقليم الكويت، في معسكرات حزب الله في لبنان، والذي حضر بها أحد المتهمين الى جلسة 17 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.
وخلال جلسة أمس حضر أحد المتهم الصادر ضده حكم غيابي، معارضاً على الحكم الصادر ضده، وطالب دفاعه تأجيل القضية للتصوير والاطلاع، كما طالب اخلاء سبيل موكله باي ضمان تراه المحكمة.
وكانت محكمة التمييز قضت بالغاء حكم محكمة الاستئناف باعدام المتهم الأول في قضية «خلية العبدلي» وقضت بحبسه بالمؤبد عما أسند اليه من اتهام.
وقضت المحكمة بالغاء براءة 15 متهماً في القضية المتهم فيها 25 مواطناً وايرانياً هارباً، وقضت بحبسهم 10 سنوات عن تهمة التخابر، وبحبس متهمين آخرين 15 سنة عما أسند اليهما من اتهام، كما قضت بحبس 3 متهمين 5 سنوات وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.
وكانت محكمة الاستئناف بعد أن قضت بعدم الاختصاص عن واقعتي التدريب على حمل السلاح واستخدام المفرقعات في لبنان، واعادة القضية في هذا الشأن لمحاكمة المتهمين من الأول الى الثاني والعشرين. وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهمين تهم ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، والسعي والتخابر مع ايران ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة واحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
يذكر أن محكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة أول درجة «الجنايات» باعدام المتهم الأول في القضية المتهم بها 26 شخصا، كما قضت بتأييد المؤبد للمتهم السادس، فيما برأت 10 متهمين، وخفضت عقوبة خمسة متهمين واستبدلت الحبس بغرامة لأربعة آخرين، وقضت بعدم جواز نظر استئناف النيابة العامة للمتهم الثالث والعشرين المحكوم عليه بالاعدام، حتى ينقضي ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بحقه من محكمة أول درجة، أو حتى يتم الفصل في المعارضة التي تكون قد رفعت عنه.
وقضت المحكمة ببراءة عدد من المتهمين مما أسند اليهم من تهم في حكم أول درجة، كما أيدت حكم أول درجة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين الى جانب استبدال عقوبة عدد من المتهمين بغرامة قيمتها خمسة آلاف دينار كويتي بدلا من السجن، علاوة على تأييد تغريم متهم واحد بنفس المبلغ وتخفيف الحكم بالسجن على أحد المتهمين من 15 سنة الى سنتين.